نقابيو الصحة بإنزكان يعودون للنضال وينتقدون عدم حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي

نقابيو الصحة بإنزكان يعودون للنضال وينتقدون عدم حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي

أحداث سوس22 سبتمبر 2022آخر تحديث : منذ أسبوعين

أحداث سوس

أعلن التنسيق النقابي لكل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان، عن عودته إلى برنامجه النضالي الذي تم تعليقه في وقت سابق، بعد زيارة مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمستشفى الإقليمي بإنزكان.

وعاد التنسيق النقابي المذكور إلى التنديد بالمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي، منتقدا “عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم فيما يتعلق بحل هذه المشاكل، وغياب الإرادة للقيام بالإصلاحات الضرورية”.

في هذا السياق، أصدر التنسيق بلاغا طرح فيه جملة من المشاكل التي يتخبط فيها المرفق الصحي المذكور، ومن بينها “استمرار غياب مجموعة من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والمعدات الطبية و معاناة مختلف الأقسام والمصالح”، فضلا عن “تعرض مجموعة من الأدوية والكواشف المخبرية للتلف تناهز قيمتها ثلاث ملايين درهم بسبب غياب ظروف التخزين السليمة وغياب الصيانة”.

وفي سياق متصل، انتقد التنسيق في ذات البلاغ “غياب الشروط السليمة لتخزين المواد الصيدلانية بمصلحة الصيدلية الإستشفائية وبمختلف المصالح والأقسام”، كما ندد ب”استمرار إدارة المستشفى في اقتناء بعض الأدوية والمستلزمات و الكواشف المخبرية خارج المساطر القانونية”.

وتوقف التنسيق في بلاغه الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه عند “إغلاق مصلحة الولادة التي تمت إعادة تهيئتها بميزانية مهمة مباشرة بعد تدشينها بسبب عدم تجهيزها بأنابيب الأكسجين، مقابل رصد ميزانيات مهمة لتجهيز المستشفى بكاميرات مراقبة”.

وفي سياق آخر، أعرب التنسيق النقابي عن أسفه ل”غياب الحوار الاجتماعي على صعيد كل من المندوبية و المركز الاستشفائي”، متهما مدير مستشفى إنزكان بالنيابة باتخاذ “قرارات انفرادية و تنقيلات تعسفية في حق مجموعة من الموظفين”.

هذا، وكشف التنسيق عن ”تسريب وثائق إدارية سرية خاصة بالموظفين من مكتب المدير بالنيابة في محاولة لتشويه سمعتهم”، معتبرا هذا السلوك “ضربا في أخلاقيات المسؤولية الإدارية والحفاظ على السر المهني”، كما انتقد “حرمان موظفي المركز الإستشفائي من تعويضاتهم عن الحراسة لأربع سنوات”.

وتبعا لذلك، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان الوزارة الوصية والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة ب”التدخل العاجل” لإنقاذ مستشفى إنزكان وضمان حسن تدبيره.

وفي ذات السياق، دعا التنسيق النقابي الجهات المسؤولة إلى “فتح تحقيق عاجل بخصوص إغلاق مصلحة الولادة مباشرة بعد تدشينها من طرف السيد عامل الإقليم، وكذا بخصوص ملف تسريب وثائق إدارية سرية خاصة بالموظفين، مع ضرورة تحديد المسؤوليات المرتبطة بهاتين الواقعتين وربطها بالمحاسبة”.

وشدد ذات التنسيق على “ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية”، داعيا إدارة المستشفى إلى “التراجع الفوري” عن “التنقيلات التعسفية” لمجموعة من الموظفين واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الموارد البشرية.

ودعا المكتبان النقابيان الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى التدخل من أجل تمكين موظفي مستشفى إنزكان من جميع مستحقاتهم عن الحراسة والخدمة الإلزامية ومستحقات كوفيد-19 كاملة.

وشدد التنسيق النقابي في ختام بلاغه على أنه “لن يتوانى في الدفاع عن المنظومة الصحية المعطوبة وعن مهنيي الصحة لما يتعرضون له من هدر كرامتهم وحرمانهم من مستحقاتهم”، كما تعهد بالوقوف في وجه الممارسات والسلوكات التي تهدف إلى “تهميش الكفاءات وتغليب منطق الولاءات الضيقة عوض منطق الاستحقاق”

رابط مختصر

اترك رد