محمد بوسعيد
شدد فريق المعرضة بجهة سوس ماسة ،المتكون من حزب الاستقلال ،الاتحاد الاشتراكي ،الأصالة و المعاصرة و الوحدة و التعادلية ،على أن انسحابهم من اللقاء الوزاري ،الذي احتضنه مقر ولاية جهة سوس ماسة، يومه السبت 6 أكتوبر الجاري ،جاء نتيجة للطابع الفلكلوري لهذا اللقاء ،خاصة في الفترة الصباحية ،وهشاشة الخطاب السياسي ،لعدم طرح القضايا الجوهرية و المصيرية للجهة .ناهيك على أن لائحة المتدخلين محدودة،فكان الكلام فضفاضا ،ولم يتعمق في مشاكل وهموم وانتظارات الساكنة .
ذات الفريق استنكر بشدة ،في ندوة صحفية ،احتضنتها أحد فنادق مدينة اكادير ،لهذه الغاية ،السلوك الغير الأخلاقي الذي صدر عن سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة ،حيث استخف بأعضاء المعارضة ،لعدم إعطائهم الكلمة ،بداعي ضيق الوقت .علاوة عن عدم حضور كل من وزير المالية ووزير الفلاحة والمياه و الغابات و التنمية القروية ،ووزير التجهيز ،في الفترة المسائية .مما يبين انعدام إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة ،لأجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية بجهة سوس ماسة .وبالتالي أضحى اللقاء جعجعة بلا طحين ،ومسرحية محتقرة للجهة، وسن سياسة در الرماد في العيون .
من جهته ،أكد جمال الديواني ،رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بذات الجهة للجريدة ،أن رئيس الجهة أيضا ،يتحمل المسؤولية عن التهميش و الإقصاء ،الذي تعرض له فريق المعارضة .ومآلت إليه من تصدي النخب ،التي عمرت طويلا ،ولم تقدم أي إضافة للجهة ،لعدم درايتها برؤية المشاريع ،وضعف التصور وتنفيذات الميزانية .مما أسفر عنه ،التضخم في التشخيص ،ورفع شعارات طويلة المدى ،كالحديث عن ربط المنطقة بالقطار ،هيكلة الميناء وهلم جرا .فضلا عن اتساع في الفوارق الاجتماعية ،وانعدام إرادة حقيقية للدفاع عن ملفات الجهة .سيما وان اتفاقية وقعت مع وزارة الصحة ،لأزيد من سنتين ،ولم يتم تفعيل وعدم تحريك 25 مشروعا ،تمت المصادقة عليها .وبالتالي تراكم ملفات تؤرق الجهة ،وانتظارات الساكنة ،وحالها يئن من وطأة عدم الدراية في تسيير ملفاتها ،ليحل محله تقديم نموذج اقتصادي متآكل ،لكون منطق الأولوية غير حاضر في ميزانية 2018 .
الديواني أعرب ،أن إقصاء المعارضة ليس وليد اليوم ،بل يعود لسنة 2015 ،حيث تم ديباجة القانون الداخلي لجهة سوس ماسة ،فأصبحت جهة منغلقة على نفسها ،وفاشلة في التدبير ،تعتمد على شعبوية الخطاب السياسي ،مما نجم عنه التراجع في تصنيفها ،من الرتبة الثانية ،إلى التاسعة .
