انقسمت جمعيات التجار والفلاحين بسوق الجملة بأولاد تايمة بين مؤيد ومعارض للقرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 4 أكتوبر الماضي، والذي تضمن الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة.
قرار أثار عددا من ردود الفعل المتباينة وسط جمعيات التجار والمهنيين بعدما دعت بعض الجمعيات إلى مغادرة السوق احتجاجا على القرار السالف الذكر فيما أصدرت جمعيات أخرى بيانا موجها للرأي العام، عبرت من خلاله عن إدانتها كل التصرفات التي تؤدي إلى الصدام والصراع مع المجلس الجماعي وإصرارها على فتح كل قنوات الحوار حتى تحقيق مطالبها، كما أكدت على تشبتها بالمحلات ورفض أي مساومة من أجل مغادرة السوق إلى جهة مجهولة وعدم استعدادها للمقامرة والمغامرة بأرزاقهم وقوت أبنائهم، وحثهم المجلس المسير على الإسراع بإتمام تأهيل القاعة داخل السوق وكل جنباتها، مطالبين السلطات المحلية بالتعاون مع المصالح المعنية من أجل العمل على تحرير الملك العام داخل السوق.
وحسب نص البيان الذي نتوفر على نسخة منه فإن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عقدته بعض الجمعيات مع رئيس المجلس الجماعي والذي خصص لتدارس وتقييم كل تداعيات قرار التعديل الجبائي ومارافقه من معلومات من قبيل الزيادة في “الصنك” والتهديد بمغادرة السوق من طرف بعض الخضارة، وهو الاجتماع الذي قدم من خلاله رئيس المجلس الجماعي توضيحات حول حجم الاستثمار الذي قام به داخل السوق اليومي والسوق الجديد الذي فاق 4 مليار سنتيم على حد قوله، ونفيه نيته الزيادة في “الصنك” وتأكيده على عدم الإضرار بمصالح الخضارة داخل السوق.
إدريس لكبيش
