أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن تدقيق الحسابات في القطاع العمومي يشكل آلية مهمة لتحقيق نجاعة وشفافية الحسابات، وأداة لتصحيح الاختلالات، مما يتيح إرساء مناخ للثقة يساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والسياسية.
وأبرز العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة السادسة لمناظرة هيئة الخبراء المحاسبين أمس الخميس بالرباط، والتي تنظم حول موضوع “الافتحاص المالي في القطاع العمومي وحتمية الشفافية ومصداقية الحسابات”، أهمية دور الافتحاص المالي كعامل مؤثر لأداء المقاولات العمومية، تمكنها من الإضطلاع بمهامها على نحو أمثل، وترتقي، بالتالي، إلى مستوى تطلعات المواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أن إعادة تأهيل التدبير المحاسبي العمومي يوجد في صلب الأوراش التي أطلقتها الحكومة، داعيا كافة الاطراف المعنية إلى الانخراط في إصلاح القطاع العمومي، وهو ورش كبير يشمل الجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية.
وأكد على أهمية قيام شراكة بين القطاع العمومي وخبراء القطاع الخاص في المجال، مشيدا بجهود هيئة الخبراء المحاسبين في مسلسل التنمية بالمغرب وإسهاماتها في تكريس مبادئ الحكامة وشفافية الحسابات.
من جانبه، قال رئيس الهيئة عصام الماغيري أن دور مهنة الخبير المحاسب يتجلى في المواكبة على مستوى مصداقية وشفافية المراقبة الداخلية للمؤسسات والمقاولات، مذكرا في هذا الصدد بورش وضع المعايير الدولية لحسابات القطاع العمومي.
وتشكل هذه المناظرة، التي يشارك فيها مسؤولون وأعضاء الهيئة وخبراء في المجال، بالإضافة إلى مسؤولين وفاعلين في الميدان الاقتصادي مغاربة وأجانب، مناسبة لاشراك الاطراف المعنية حول أهداف مشتركة.
وتتمحور أشغال هذه المناظرة السادسة حول تجارب وآفاق الافتحاص المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وخارطة الطريق لإنجاح عملية الاشهاد على حسابات الدولة والمنظومة الواجب إرساؤها لتحقيق شفافية ومصداقية أفضل للحسابات العمومية المحلية.
