طالبت النيابة العامة السعودية بإنزال عقوبة الإعدام في حق خمسة متهمين من بين 11 مشتبها فيهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقالت النيابة العامة، في بيان اليوم الخميس، إنه “تم إقامة الدعوى الجزائية في حق المتهمين، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
وأعلنت في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض، أنه تم توجيه التهم رسميا لـ 11 شخصا من أصل 21 تم التحقيق معهم، في القضية.
واوضحت أنه تم التوصل إلى أن “قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة”.
وتابعت أن “قائد مهمة استعادة خاشقجي تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي (…)”.
وأشارت إلى أن أسلوب الجريمة تمثل في “عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته”، مشيرة إلى أن “قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة”.
وتابعت النيابة أنه “تم التوصل أيضا إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد”، مضيفة أنه تم التوصل أيضا إلى من قام بتسليم الجثة إلى متعاون محلي، والذي ستسلم صورة تقريبية له للجانب التركي.
وجددت النيابة العامة طلبها من الجانب التركي تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومن بينها التسجيلات الصوتية التي بحوزتها والمتعلقة بهذه القضية، وطالبت في هذا الصدد بتوقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي فيما يخص هذه القضية لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من قرائن وفقا لمتطلبات التحقيق.
ويذكر أن جمال خاشقجي كان قد اختفى في 2 أكتوبر الماضي، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة إدارية.
وأعلنت الرياض في ال19 من الشهر الماضي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين ،بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
