سعيد بلقاس/ تارودانت
طالب مهتمون بالشأن المحلي بجماعة تيكوكا ضواحي تارودانت، بايفاد لجنة خاصة، للتحقيق في الخروقات والإختلالات التي شابت قطاع التعمير بالمنطقة، بعد انتشار البناء العشوائي بمركز الجماعة، بدون التقيد بالمساطر والقوانين الجارية، هذا في وقت تعاني فيه الجماعة، من خصاص في العقارات المخصصة لبناء مرافق عمومية.
وأضاف هؤلاء، أن أحد الأعضاء السابقين وبتواطئ مع جهات نافذة، بادر إلى تشييد مجموعة من البنايات وسط المركز وفي موقع يتوسط تيار الكهربائي من صنف الضغط المرتفع، حيت يمنع البناء في مثل هاته المواقع، لما تشكله من خطر محدق على السلامة الجسدية للمارة، غير أن المعني بالأمر ظل يواصل مباشرة أشغال البناء وتسوير أراض عارية مشاعة في ظروف غامضة، بدون إجراء تصاميم والحصول على رخص البناء، أمام أنظار سلطات الوصاية بالمنطقة.
وّأشارت المصادر، أنه سبق للجنة مختلطة تضم ممثلي القطاعات المعنية، حضرت إلى عين المكان، بعد مراسلة توصل بها مسؤولي قسم التعمير بعمالة الإقليم، حيت تم تحرير محاضر معاينة أشارت فيه إلى الأشغال الجارية مع ضرورة اتخاذ المتعين في النازلة،غير انه لم يتم تفعيل مضمون المراسلة الموجهة الى ممثل السلطة المحلية وتفعيل المساطر القانونية لأسباب ظلت غامضة.
وما زاد الطين بله يقول هؤلاء، هو انه ورغم صدور أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية بتارودانت، تقضي بمؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية، مع هدم ما تم بناؤه بدون ترخيص وإرجاع الحالة على ما كانت عليه، إستنادا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بمراقبة وزجز المخالفات في مجال التعمير والبناء، التي تمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة، غير أن هاته الأحكام بقيت بدون تنفيذ.
