دعت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019، “قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذ الأخير، والحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور”.
وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من عرض وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لحصيلة منجزاتها لسنة 2018 وميزانية السنة المقبلة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2019، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يومي الخميس والجمعة 9و10 نونبر 2018 بمجلس النواب.
واستنكرت الجمعيات في بلاغ “عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية”، مسجلة “عدم ملائمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020”.
واستغربت الجمعيات من “غياب أهم محاور السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتدابير البرنامج الوطني التنفيذي في حصيلة سنة 2018 وبرنامج عمل سنة 2019″، كما استغربت أيضا من” احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى لصالح الوزارة”.
وشجبت “التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019”.
ونبهت الجمعيات إلى “إغفال اقتراح الميزانية لمحاور مهمة تستهدف الجودة والفعالية والاستمرارية والملائمة مع المعايير الدولية، كما استنكرت التركيز أكثر على التجهيزات والبنايات وإغفال تأهيل الموارد البشرية”.
وسجلت أن “هذا البرنامج لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب“.
