عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يوم الخميس 22 نونبر 2018 وذلك فور علمه من مصادره الخاصة برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
ان المكتب الوطني وهو يقف على هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفنا المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظرنا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات، يعتبر أن رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف.
كما وقف المكتب الوطني على مسار باقي نقط الملف المطلبي والبطئ الذي يطبع تنفيذ الاتفاقات المرتبطة به، وتدارس استمرار وزارة العدل في مهادنة الابتزاز والخضوع لمنطق العصابات ليخلص لما يلي:
يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.
يستغرب التأخر الغير مفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة ويعتبر أن هذا التأخير يدفعنا للشك في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، ويطالب في هذا الاطار بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.
يتطلع لأن تقدم وزارة العدل في القريب العاجل تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها وتأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية للإدماج بدونهم.
يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية والتواطؤ متى استفاد من المسؤوليات وخطة العدالة بالخراج والانتقالات خارج الدورة ودون معايير أصحاب اللون الحزبي المعلوم، وإقامة الدنيا على أي
اسم من أبناء النقابة الديمقراطية للعدل متناسين أن 75 بالمائة هي معطى بنيوي سينعكس لا محالة على توزيع الموظفين وانتقالاتهم وتوليهم المسؤولية وفق قاعدة رياضية واضحة وبسيطة.
يعبر عن أسفه لحالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز والتشهير واقتحام اجتماعات رسمية ومهاجمة اعضاء مكتبنا الوطني ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم بمقرالوزارة ،وهو التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول لأصحاب القرار داخل الوزارة.
يستنكر اغراق المشهد الجمعوي بالقطاع والدفع بتأسيس المزيد منها من طرف البعض مع وعدها بتقديم الدعم المادي لدرجة باتت بعض الجمعيات نسخة طبق الأصل من بعضها البعض بنفس البرامج ونفس المنخرطين ويتبادلون دور القيادة والاسم، ويعتبر هذا الإغراق نهبا منظما للمال العام يجب أن يتوقف.
لكل ما سبق واعتبارا للأفق المسدود الذي يهدد ملفنا المطلبي على كافة الأصعدة، ومن منطلق كون النقابة الديمقراطية للعدل الضمير اليقظ والحارس الذي ائتمنه موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط منذ سنة 2002 على مطالبهم ومكتسباتهم وهي الأمانة التي لم ولن يثنينا عن الوفاء بها أي شكل من أشكال الترغيب أو الترهيب فان المكتب الوطني يقرر:
تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
دعوة المجلس الوطني للاجتماع في دورة استثنائية يوم السبت 01 دجنبر بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا
يدعو كل المكاتب المحلية وأعضاء المجلس الوطني للانخراط بكل جدية وحماس في رفع مستوى التعبئة تحسبا لكافة الأشكال النضالية التصعيدية التي قد تفرضها المرحلة.
المكتب الوطني
