يرتقب أن يدخل موزعو القنينات الغازية بالمغرب في إضراب شامل يوقفون من خلاله تزويد الدكاكين بقنينات الغاز، ابتداء من بداية السنة المقبلة، في خطوة لجس نبض تفاعل الحكومة، مع مطالبها.
وأكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز في تصريح لموقع القناة الثانية أن ممثلي الجمعية من مختلف مناطق المغرب اتفقوا على قرار التوقف عن التوزيع المباشر لقنينات الغاز ابتداء من فاتح يناير 2019.
وأوضح بنجلون أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في أعقاب مراسلة الجمعية لإدارة الجمارك، ثم الوزارات المعنية بالقطاع، وضمنها رئاسة الحكومة، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة المالية ووزارة الداخلية.. لكن دون التوصل بأي رد.
وقال بنجلون إن الجمعية تطالب الحكومة بفتح الحوار من أجل إعادة النظر في الإجراءات “القاسية” في حق موزعي الغاز، والتي جاءت بها بنود قانوني المالية لسنتي 2015 و2015.
وأوضح نفس المتحدث أن الأمر يتعلق بالدورية المرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 14-100 لسنة 2015، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0،25 في المئة من رقم معاملاتها، وقانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين بأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز”
وأكدت الجمعية أن مهنيي قنينات الغاز عانوا منذ عدة أعوام من مشكل تضمين رقم “الباتنتا” في الفواتير، والذي لم يتم حله إلى الآن”، بالإضافة إلى أن الموزعين يعرفون مشاكل بسبب عدم تعليق أصحاب المحلات التجارية للـ”باتنتا” ورفضهم الإدلاء بها”، ما سيؤدي إلى خلق خصاص كبير في الأسواق في قنينات الغاز.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها موزعو قنينات الغاز بخوض إضراب وطني شامل يوقفون من خلاله أنشطتهم بجل مناطق المملكة، منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني.
وتعود آخر خطوة احتجاجية إلى سنة 2014 مع حكومة عبد الإله بنكيران، حين دخل الموزعون في إضراب وطني شامل كاد يهدد السوق الوطنية خلال شهر رمضان، قبل أن تقرر الجمعية وقفه مع بداية رمضان، إثر تلقيهم وعودا من وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد لفتح الحوار المباشر معهم.
