هاجم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له القيادي في الحزب عبد اللطيف وهبي إثر دعوته لحل المكتبين السياسي والفيدرالي للبام، واصفا هذه الدعوة بـ “الشرود” والإنقلاب على الشرعية الديمقراطية”.
وأفاد بلاغ الحزب ان المكتب السياسي ناقش خلال الاجتماع له” السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي”.
عبد اللطيف وهبي رد على بلاغ المكتب السياسي قائلا إن ”ما جاء في البلاغ يُعبر عن الضحالة الفكرية،” مردفا أن دعوته لحل المكتبين السياسي والفدرالي للحزب جاء خلال اجتماع حزبي، فيما كان الرد على هذه الدعوة في بلاغ للرأي العام.
وأضاف وهبي: “أنا لا أذهب للاجتماعات الحزبية كي لا أتكلم. وحين يتم رفض حديثي بهذه الطريقة فهذا منافي لمبادئ الديمقراطية الداخلية للحزب،” متسائلا في نفس الوقت: ” أليس من حقنا أن نقيم مؤسساتنا الحزبية داخل اجتماعاتنا الحزبية؟” وشدد وهبي على أن هذا يعني أن “هناك أزمة ديموقراطية عند الآخرين.”
وجدد وهبي دعوته لحل المكتبين السياسي والفيدرالي للبام، قائلا “أنا مقتنع بضرورة حل الهيئتين.” وعلل وهبي ضرورة حل المكتب السياسي بكون ” انتخاب بعض الأعضاء كان باطلا، لأنهم لا يتوفرون على الشروط التنظيمية من أجل الحصول على عضوية المكتب السياسي.”
وختم وهبي حديثه قائلا إننا “الآن بصدد التوجه إلى المجلس الوطني. وهناك خياراين إثنين. إما أن نصل إلى المجلس بخلافاتنا، أو نجلس فيما بيننا ونذهب إلى المجلس ونحن متوافقين،” مؤكدا في نفس الوقت أنه كانت هناك “محاولات للحوار وفتح النقاش قبل إصدار البلاغ، لكنها فشلت لأنه لم تكن هناك إرادة حقيقية من أجل تجاوز الخلافات.”
وكان المكتب السياسي للبام قد شجب ما وصفه بـ “السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع،” مضيفا أنه: ” لا نستطيع العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”.
واعتبر البلاغ هذا “السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم.”
وأضاف بأن بلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، كان قد نوه بالمجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب، ولكنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب.
وعليه يؤكد الحزب، بأن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب، مشيرا بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، وأن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أي مسؤولية.
