تفاعلا مع المحضر الدي ثم نشره مند ساعة تقريبا بخصوص الاجتماع بين السيدين المديرين العامين لإدارة الضرائب وادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و مسؤولين عن الادارتين من جهة ، والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و الفضاء المغربي للمهنيين و الاتحاد العام للمقاولات و المهن من جهة اخرى ، اسجل ما يلي :
1) اولا : المحضر من الناحية القانونية لا وزن له حتى لو وقعه وزير المالية او رئيس الحكومة ، اذ لا يمكن وقف تنفيد مواد قوانين المالية الا عبر قانون مالي تعديلي يصادق عليه البرلمان ( المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 13/130 المتعلق بإعداد مشاريع قوانين المالية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5810 بتاريخ 18 يونيو 2015 ،تقول : ” لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة “) ، فعلى الحكومة ان تتقدم الى البرلمان بمشروع قانون لتعديل قانون المالية – وهذا هو الطريق الوحيد – ان كانت صادقة في وعودها !!!
2) ثانيا :ليس هناك اي دكر لحملات التفتيش التي تقوم بها الجمارك على مخازن التجار ، والتي خلقت الكثير من الذعر والفوضى لدى التجار.
3) تالثا :مسؤول احدى الجهات المهنية الموقعة على المحضر سبق ان صرح لاحذى الجرائد الوطنية بما يلي : ” الجمارك، خلال حملاتها كانت تطالب بعض التجار والناقلين بالإدلاء بالفواتير العادية وليس الإلكترونية حول مصدر السلع، لأنه تبين بأن الكثير منها مهربة عن طريق الحدود مع موريتانيا، فيما سلع أخرى مقلدة ل”ماركات” عالمية يتم تصنيعها محليا” ، مضيفا : ” التجار والمهنيين هم مبدئيا مع هذه الإجراءات و من لا يؤدي الضرائب ليس مواطنا حقيقيا . لكن في المقابل يتعين مواكبتها ,وتفعليها بشكل متدرج ” . و هذا ما يمكن اعتباره نوعا من التبرير لممارسات عناصر الجمارك و نوع من الدفاع على فرض الضرائب على المهنيين !!! فكيف سيدافع عنهم ؟؟؟ بينما تشير كل ممارسات الاطار الاخر انه شبه اطار موازي للحزب الأغلبي”الدليل في صفحته الرسمية”.
4) رابعا :ورد في تقديم المحضر كلمة ” الأكثر تمثيلية ” والحال ان الملاحظة الاساسية لإضرابات التجار والمهنيين بكل من تزنيت وتارودانت وانزكان واكادير تؤكد ان اكتر من 95 في المائة ممن يخوضون الاضراب يؤكدون انه لا علاقة لهم باي حزب او نقابة اللهم بعض الجمعيات المهنية المحلية … وهو ما يعني ان التجار و المهنيين الحقيقين يحتجون على حساب قوتهم اليومي والبعض يتفاوض باسمهم دون استشارتهم ، و هو ما يمكن اعتباره محاولة من الحكومة لفرض تمثيليات نقابية شكلية عقيمة وحرمان الهيئات الجمعوية المحلية من تمثيل منخرطيها والدفاع عن مصالحهم المشروعة و هي خطوات مجانبة للصواب ولا تستقيم اخلاقيا ولا ديمقراطيا ولها دوافع سياسية ولا تمت لعلوية الدستور و دولة الحق والقانون و المساواة في شيء …وهذا بذلك حوار اداري بصبغة سياسية فاقد للشرعية .
محمد أمنون
