طالب أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بالعمل على تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام “الوظيفة” الذي يقوم على تدبير الكفاءات، تدريجيا.
وجاء ذلك خلال أشغال الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي تضمن جدول أعماله على الخصوص تقديم عروض حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ، وتوصيات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية وإصلاح المجلس.
ووفق صحيفة الأحداث المغربية، التي أوردت الخبر، فقد شدد أعضاء المجلس، سواء ممثلي الموظفين أو ممثلي الإدارة، في إطار توصياتهم ومقترحاتهم خلال الجمع العادي للمجلس، بعد مناقشة المشاريع الأساسية المدرجة في الخطة الوطنية لإصلاح الادارة، على أهمية التأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة وناجعة، وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد.
أعضاء المجلي أوصوا كذلك باعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق، والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والعمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية، وتثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود، مع ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وفق نفس المصدر.ويشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين (الإدارات والجماعات المحلية وممثلو الموظفين).
