بتصرف من صفحة الملاعب الرياضية
عادت مشاكل عصبة سوس بقوة على سطح الساحة الوطنية، بعد الجمع العام التاريخي 11 يناير 2019 م الذي رفع فيه جميع رؤساء أندية العصبة بطاقة تجميد جميع الأنشطة في وجه المكتب المديري للعصبة ،لينطلق مسلسل جديد بين ممثلي الأندية و المكتب المديري للعصبة بعد حلقات درامية شهدها المشهد الرياضي مع بداية الموسم الكروي بين أعضاء المكتب المديري انتهت برجوع البعض مطأطأ الرأس إلى بيت الطاعة و خروج البعض الآخر مرفوع الرأس مستقيلا من التسيير العشوائي الذي تتخبط فيه عصبة سوس إذ كان أبرزها عدم استقلالية اللجان و فوضى في اتخاد القرارات و ضعف على مستوى التسيير.
تقف عدة أسباب وراء ضعف التسيير، أبرزها عدم استقلالية اللجان الجهوية و عدم إخضاعها للانتخابات الديمقراطية لاختيار رؤسائها بل رضخ الجميع لتعيينات الرئيس لرؤسائها و التي لحقها تخطيط مسبق للكاتب العام و الأمين المشرفين على توزيع المهام داخل العصبة بأمر من الرئيس الذي لا يملك إلا إخراج مسودات الأوراق من الجيب !!
كما يشرف على التحكيم في كرة القدم بعصبة سوس جهازان غير مستقلين، يتعلق الأمر بالمديرية الجهوية للتحكيم، التي يرأسها أحمد بالخاتير فعالية ، و اللجنة الجهوية للتحكيم، و يرأسها محمد أومريبط.
و تتبع مديرية التحكيم الجهوية للمديرية الوطنية بشكل مباشر، بما أنها هي التي عينت مديرها باقتراح من الرئيس، و تؤدي له الأجر الشهري ، التي تصل إلى 20 ألف درهم ، لدى البعض ، علما أن العصبة تتشكل في الغالب من رؤساء الأندية .
أما اللجنة الجهوية للتحكيم فيرأسها عضو المكتب المديري ، هو محمد أومريبط، الذي يشغل أيضا نائب الكاتب العام للعصبة، و يشغل منصب الكاتب العام ،
و ارتفعت أصوات عديدة من أجل اعتماد الانتخابات في تشكيل جهازي التحكيم ، لكن دون جدوى .
انتقائية في توزيع المهام :
أثارت تعيينات رئيس العصبة لملء المناصب الشاغرة و اللجان الجهوية علامات الاستفهام لدى مجموعة من الأعضاء القدماء ، و تعتبر من بين النقاط السوداء التي اعتبرها البعض أن الأعضاء المستشارون القدماء مهمتهم الوحيدة هي التصويت على قرارات الرئيس .
و على سبيل المثال ، فإن محضر لجنة القوانين والأنظمة بتاريخ 11 يناير أي يوم الجمع العام عرف الاستغناء على أحد نواب الرئيس لكثرة غيابه و بالتالي خروجه من الثلث ، رغم ذلك تم اختياره ضمن الفعاليات داخل المكتب و تم إسناد لجنتي الاستئناف و الطبية في غياب و خرق للقانون الذي ينص على رئاسة أعضاء المكتب حتما ، فيما تم التضحية بأوفياء الأمس و إعطائهم لجان صورية كالتنظيم و التواصل و الشاطئية و داخل القاعة و بطريقة مبهدلة .
