ف. روضي
تعرض مواطن زوال اليوم الخميس 7 فبراير الجاري لسرقة هاتفه النقال بوكالة الضمان الإجتماعي الواقعة على الطريق الرئيسية بين انزكان وأكادير بمدينة الدشيرة.
هذا، وقد قام المواطن الضحية بالتوجه صوب مدير الوكالة قصد مراجعة الكاميرا للتعرف على هوية الفاعل وتسهيل عملية البحث والتقصي، إلا أن المدير قابل الطلب بالرفض ليؤكد للمواطن أن الكاميرات غير مشغلة وتبقى فقط مجرد بروتوكول إداري ، وهو الأمر الذي ادخل المواطن في غضب عارم ما جعله يفكر في أسلوب آخر للوصول إلى هاتفه المحمول.
بعد استخدام عملية تحديد المكان التي يتوفر عليها الهاتف النقال تبين أن الهاتف يتواجد بمنطقة الجرف بإنزكان ليتم الاتصال بعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان التي انتقلت لعين المكان حيث تم تشخيص هوية الفاعل والبحث جاري من أجل الإيقاف.
مرة أخرى يتبين جليا تصرفات بعض المدراء الذين لايعرفون قيمة المسؤولية ويضربون عرض الحائط في مصداقية هذه الوكالة التي يضرب بها المثل بمدينة انزكان وايت ملول.
لماذا لا يطالب هذا المدير الإدارة الجهوية وفق السلم الإداري إصلاح الكاميرات حفاظا على ممتلكات الوكالة والمستخدمين بها والمواطنين على حد سواء، ام هو تصور جديد للإدارة والتدبير الإداري بوكالات الضمان الاجتماعي في الاقليم.
