كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجهيز دخلت في حرب ضد “أباطرة الملك البحري”، بحيث ألغت عقود 99 عاما وستراجع جميع صفقات الاستغلال.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 20 مارس فإنه ابتداء من شهر يونيو المقبل، لن يكون بإمكان أي شركة أو مستثمرين الحصول على صفقات الملك البحري لمدة 99 سنة، كما كان معمولا به من قبل، وذلك وفق مذكرة جديدة عممتها مديرية الموانئ والملك البحري، التي حددت شروطا جديدة لمحاصرة “أباطرة الملك البحري”، ومحاربة الاحتكار واقتصاد الريع.
ووفق المنبر ذاته، فإن من بين الشروط التي نصت عليها المذكرة الوزارية “تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للاستغلال”، مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أن ثمة قصورا أو إخلالا ببنود العقد.
