أصدر بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، قرارات بإعفاء مجموعة من المسؤولين بينهم مدراء بشركة العمران سوس ماسة، كما أرسل لجنة تفتيش مركزية للتأكد من معطيات توصل بها عبر تقرير أسود كشف فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في هدر مبلغ يزيد عن 10 ملايير و500 مليون سنتيم، من خلال عينة من بقايا الأراضي المجهزة التي تم بيعها للخواص.
التحقيق في هدر 10 ملايير سنتيم تطيح بمسؤولين كبار
وحسب المعطيات الأولية ، فقد استبق يونس السفياني، المدير العام للشركة، وكذلك لحسن أمهاوش، مدير القطب التجاري، نتائج التحقيق الذي ما زالت تباشره لجنة التحقيق، وقدما استقالتهما من منصبيهما، قبل حدوث “زلزال أكادير” بالشركة، خاصة أن التقرير الأسود الذي توصل بها الكانوني يتضمن معطيات صادمة بالتفاصيل حول خروقات وتلاعبات شابت عملية تفويت بقايا الأراضي المجهزة (les chutes) للخواص، وتمت أغلب هذه التفويتات في ظرف زمني قياسي امتد لشهرين فقط، ما بين ماي ويونيو 2018، وهو ما يتزامن مع سنة التقاعد الإداري للمدير العام للشركة.
وباعت الشركة بقعة مخصصة لنشاط تجاري بتجزئة “رجا في الله” مساحتها 1527 مترا مربعا، في ماي 2018، لمؤسسة خاصة للتعليم بمبلغ إجمالي قدره 774.779,80 درهما، أي 507,40 درهما للمتر المربع، في حين أن المبلغ المعياري المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب هو 7.000,00 درهم للمتر المربع، ما يعني هدر مبلغ أقله 9.914.200,20 درهما، مع الإشارة إلى أن هذه البقعة توجد بموقع متميز بالقرب من المحطة الطرقية بوسط المدينة، كما باعت بقعة مخصصة لنشاط تجاري مساحتها 9860 مترا مربعا بعملية “الفرح 1 و2″، في شهر يونيو 2018، لشركة خاصة في ملكية الشخص نفسه صاحب المدرسة الخاصة، بمبلغ 7.888.000,00 درهم، أي 800 درهم للمتر المربع، وباحتساب مبلغ 5500,00 درهم للمتر المربع فقط كحد أدنى للثمن الحقيقي، علما أن المبلغ المعياري لا يقل عن 9 آلاف درهم للمتر المربع، ما يعني هدر مبلغ أقله 46.320.000,00 درهم، مع العلم أن المشتري قام بأداء دفعة أولى ووحيدة بقيمة 1.577.600,00 درهم.
وبالتجزئة ذاتها، استفادت الشركة الخاصة نفسها من بقعة أرضية مخصصة لنشاط تجاري، في يونيو 2018، مساحتها 5258 مترا مربعا بمبلغ 4.206.400,00 درهم، أي 800 درهم للمتر المربع، في حين أن المبلغ المعياري هو 5500 درهم للمتر المربع، ما يعني هدر مبلغ أقله 24.712.600,00 درهم، مع العلم أن المشتري قام بأداء دفعة أولى ووحيدة بقيمة 841.280,00 درهما، وبهذا تكون هذه الشركة قد أدت في مجموع البقعتين مبلغ 2.418.880,00 درهما من أصل12.094.400,00 درهم، ما يعني أنه تبقى في ذمتها مبلغ 9.675.520,00 درهما وهو ما يمثل 80 في المائة من المبلغ الإجمالي للبقعتين، مع العلم أن البقع الثلاث سالفة الذكر اقتناها الشخص نفسه، وهو منعش عقاري ومقاول أنجز العديد من المشاريع في إطار صفقات عمومية لصالح شركة العمران.
ببيع قطع ومحلات تجارية للخواص بدون تحيين أثمنتها
كما باعت شركة العمران بأكادير بقعة مساحتها 1500 متر مربع بمشروع “فونتي العليا” المسمى ”الراقي”، في ماي 2018 لإحدى الشركات العقارية، بمبلغ 2.850.000,00 درهم، أي 1900 درهم للمتر، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 10 آلاف درهم للمتر المربع، وهذا ما يعني هدر مبلغ أقله 12.150.000,00 درهم، وكذلك بقعة أخرى مساحتها 980 مترا مربعا مخصصة لنشاط تجاري، بيعت في ماي 2018 للشركة العقارية السابقة نفسها، بمبلغ 1.176.000,00 درهم، أي 1200,00 درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 8 آلاف درهم للمتر المربع، وهذا ما يعني هدر مبلغ أقله 6.664.000,00 درهم.
وفي شهر يونيو 2018، تم بيع بقعة أرضية مخصصة للبناء (R+2) مساحتها 80 مترا مربعا بمبلغ إجمالي قدره 144.000,00 درهم، أي 1800,00 درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 9 آلاف درهم للمتر المربع، وهذا ما يعني هدر مبلغ أقله 576.000,00 درهم، وفي الشهر نفسه تم بيع بقعة مخصصة للسكن (R+2) مساحتها 80 مترا مربعا، بمبلغ إجمالي قدره 150.000,00 درهم، أي 1875,00 درهما للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 9.000,00 درهم للمتر المربع، ما يعني هدر مبلغ أقله 570.000,00 درهم.
كما تكلف مسؤول تجاري بإحدى الوكالات التابعة للشركة، ببيع مجموعة من القطع والمحلات التجارية للخواص بدون تحيين أثمنتها متسببا في هدر ملايين الدراهم، ويتعلق الأمر بستة متاجر بمشروع “أكدال” بتجزئة “تيليلا” مساحتها تتراوح ما بين 11 مترا مربعا و23 مترا مربعا، وقد تم بيع هاته المتاجر بتاريخ 4 ماي 2017 للشخص ذاته بملغ1.325.000,00 درهم، أي بمبلغ 12.619,05 دراهم للمتر المربع، علما أن هاته المتاجر مكتملة الأشغال، ما يعني حرمان شركة العمران من مبلغ أقله 512.500,00 درهم، وكذلك بيع بقعة مخصصة لنشاط تجاري مساحتها 884 مترا مربعا بمشروع «تيليلا تمديد»، في غشت 2016 لأحد الخواص بمبلغ 1.768.000,00 درهم، أي 2000,00 درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 7 آلاف درهم للمتر المربع، حسب ما هو محدد في مرجع الأثمنة، ما يعني هدر مبلغ أقله 4.420.000,00 درهم.
عن موقع جريدة الأخبار بتصرف
