أطلق نشطاء عريضة الكترونية، يطالب موقعوها الحكومة بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، لكونها “غير قانونية”، كون المتقاعدين سبق أن أدوا الضرائب لخزائن الدولة طيلة فترة عملهم.
ووصلت عدد الموقعين على العريضة الوطنية المنشورة على موقع change.org، ثمانية آلاف موقع خلال أقل من أسبوع على إطلاقها، وتطمح إلى جمع 10 آلاف توقيع من أجل رفعها للحكومة المغربية.
وجاء في نص العريضة، التي تحمل عنوان رفع الضريبة على معاش المتقاعدين، ” لماذا تستمر الحكومة المغربية في فرض ضريبة غير قانونية على معاشات المتقاعدين بعد أن ساهموا وبشكل كبير طيلة سنوات عملهم باقتطاعات ضريبية من دخلهم”.
يشار أن هذه المرة ليست هي الأولى التي يطالب فيها مواطنون، برفع الضريبة على معاشات المتقاعدين، حيث سبق لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب أن قدمت مراسلة إلى رئيس الحكومة، تشير فيها إلى أن مبلغ المعاش لأغلب المتقاعدين في المملكة “لا يصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، كما أن معظم الحالات لازالت دون هذا المرجع الوطني”.
وطالبت الهيئة المدنية، بأن تشمل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة لصالح القطاع العمومي وفق الاتفاق الذي وقعته مع النقابات ضمن الحوار الاجتماعي، (تشمل) المتقاعدين.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلةً إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب. وجاء في مراسلة النقابة إلى الحكومة القول إن: “إن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم تعيش وضعية شاذة ومقلقة، إذ تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدًا”.
وأشارت الهيئة النقابية أن هذه المعاشات “لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسر المتقاعدين وأبنائهم، فضلاً عن متطلباتهم الصحية، بحكم التقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية”.
