قال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أحمد بلحوس، إنه تفاجأ بقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بتوقيفه عن العمل وأجرته وإحالته على مجلس تأديبي، رفقة الأستاذين سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش وإسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير.
وأضاف المتحدث أن نص القرار أرجع السبب في اتخاذ هذه الإجراءات “المجحفة والظالمة” إلى ما سماه “الإخلال بالالتزامات المهنية”، دون أي توضيح آخر. معربا عن تنديده بالقرار بهذا القرار واعتباره “اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطي النقابي والجمعوي والمهني والاكاديمي”.
وعن ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قال الأستاذ الجامعي إنه عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، “ومن مهامي القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية”.
وأضاف المتحدث أنه يستغرب من “هذا التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”.
وأقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.
وأرجعت الوزارة، قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ”إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، بحسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها.
كان مجموعة من أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء أعلنوا عدم مشاركتهم في مراقبة الامتحانات التي انطلقت يوم 10 يونيو، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.
