فيما تم دفن جثمان الرئيس المصري الأسبق، فجر الثلاثاء، في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة في حضور أسرته ومحاميه فقط.، ردت الحكومة المصرية على اتهامات وجهتها لها منظمة هيومن رايتس ووتش بالتسبب في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن المنظمة الحقوقية العالمية تواصل “تدوير الأكاذيب” و”تستبق الأحداث بدوافع سياسية”.
وكانت المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا واتسون، قد اتهمت في تغريدات لها الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة.
وأضاف بيان الهيئة المصرية، إن “المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في وفاة مرسي كانت البيان الذى أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة”.
وكان بيان النيابة العامة المصرية أمس الإثنين، قد أورد بان النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة.
وأضاف ذات البيان أن مرسي “طلب الحديث بعد انتهاء مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.
وأشار إلى أن “ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نونبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة”.
وكانت المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الوسط، سارة ليا واتسون، قد قالت في تغريدة لها على تويتر إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي “كانت متوقعة”.
واعتبرت أن وفاة مرسي “أمر فضيع لكنه كان متوقعا بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.
