صادق المجلس الإقليمي لشتوكة ايت باها على 135 اتفاقية شراكة لانجاز عدد من المشاريع التنموية بمختلف الجماعات وضمن مختلف القطاعات، وذلك في الفترة الممتدة بين 2016 و2018،وهي مشاريع رصد لها غلاف مالي يقدر ب 174 مليون درهم منها زهاء 40 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء.
وتوزعت اتفاقيات الشراكة بين قطاعات النقل المدرسي ب43 اتفاقية شراكة منها 12 اتفاقية للتسيير ، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 22مليون درهم، منها 8،8مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي، وهي مشاريع تخص اقتناء 33سيارة للنقل المدرسي مساهمة في دعم التمدرس بمختلف جماعات الإقليم، وتحسين مؤشرات الولوج إلى المؤسسات التعليمية، والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي.
إلى ذلك صادق المجلس الإقليمي خلال هذه الفترة على 72 اتفاقية شراكة لوضع وتنفيذ مشاريع للحد من الفقر والهشاشة بغلاف مالي إجمالي قدره 23مليون درهم منها 9،9مليون درهم كمساهمة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء ، وذلك لإنجاز مشاريع تهم دعم التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية( 12 اتفاقية ) و11 اتفاقية تخص خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل من خلال المساهمة في النهوض بأوضاع النسيج التعاوني والجمعوي بالإقليم، وتحسين الشروط الاقتصادية والمعيشية للمستهدفين و 43 اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية بالإقليم تخص قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمرأة والطفل.
كما انخرط المجلس الإقليمي مع بقية الشركاء في المقاربة الإقليمية الهادفة إلى فك العزلة عن عدد من المناطق من خلال مشاريع التبليط وصيانة المسالك الطرقية من خلال 7 اتفاقيات شراكة تطلبت اعتمادا ماليا قدره 4 مليون درهم منها 1.7 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي، وهي مشاريع تتكامل مع عدد من المشاريع القطاعية الهادفة إلى فك العزلة والمنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
أيضا صادق المجلس الإقليمي على 13 اتفاقية شراكة لدعم قطاعات الشباب والرياضة (5) والسياحة والتطهير السائل والحد من الفيضانات والقيام بدراسات تقنية، وهي تدخلات تقدر تكلفتها الإجمالية 125مليون درهم منها 19 مليون درهم كمساهمة للمجلس الإقليمي.
وتنوع شركاء المجلس الإقليمي بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري و وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة التعمير واعداد التراب الوطني والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والجماعات الترابية وجهة سوس ماسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنسيج الجمعوي والتعاوني ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان وعدد من المتدخلين القطاعيين.
ويراهن على مختلف هذه المشاريع التي تم إنجازها في إطار مقاربة الشراكة الاستراتيجية بين عدد من المتدخلين والمؤطرة من طرف السلطات الإقليمية، يراهن عليها لدعم المكتسبات التي حققها الإقليم في مجال البنيات الأساسية ، وتدارك الخصاص المسجل في بعض القطاعات الاجتماعية بالإقليم، خصوصا في مجال التعليم والصحة والنهوض بأوضاع الفئات الهشة وتحسين ظروف الساكنة المحلية ، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية.
التنوع المؤسساتي للشركاء: هذا بالإضافة إلى خاصية تنوع الشركاء المؤسساتيين للمجلس الإقليمي في إنجاز مختلف هذه المشاريع ، من قطاعات عمومية وجماعات ترابية ونسيج جمعوي وتعاوني و مصالح قطاعية ، في تكريس متواصل لمبدأ الشراكة الذي اتخذه الإقليم شعارا له.
البعد الاجتماعي للمشاريع: هذا البعد كان حاضرا بقوة من خلال العناية بالنقل المدرسي( قطاع الاختصاص 43 اتفاقية شراكة ) وهو مجهود معتبر مكن من تعزيز أسطول النقل المدرسي بعدد من جماعات الإقليم ، ومواكبة الاستراتيجية الإقليمية لدعم التمدرس ، وهي استراتيجية مكنت من تحسين مؤشرات الولوج إلى المؤسسات التعليمية وساهمت في الرفع من مؤشر تمدرس الفتاة والتقليص من حدة ظاهرة الهدر المدرسي.
العناية بالقطاعات الاجتماعية واضحة أيضا من خلال 43 اتفاقية شراكة للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والمرأة والطفل و مختلف الفئات الهشة بالإقليم، وهي المجالات التي تحتاج إلى مخططات قطاعية لتحسين مؤشرات العرض الصحي وتقوية الولوج إلى بنيات الشباب والرياضة والتنويع المجالي لمختلف المنشآت والتجهيزات الخاصة بالمرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة.
التنوع المجالي للمشاريع: وهي مشاريع همت مختلف جماعات الإقليم ، مع مراعاة الحاجيات والخصوصيات المحلية ، وطبيعة الخصاص التنموي الذي تعرفه كل منطقة والتنوع القطاعي لمختلف هذه المشاريع.
تنخرط مختلف هذه المشاريع في إطار التكامل مع عدد من البرامج القطاعية في مجال فك العزلة والحد من الفقر والهشاشة والنهوض بالقطاعات الاجتماعية ، في إطار تدخلات المصالح القطاعية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وغيرها ، وهي برامج تطلبت تعبئة استتمارات مهمة ، وأطلقت جيلا جديدا من المشاريع النوعية والمهيكلة بعدد من جماعات الإقليم ، في إطار رؤية تنموية واضحة من حيث الوسائل والأهداف.
