أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ،يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية يمثل مرحلة هامة في مسار تدبير ورش السلامة الطرقية.
وأبرز بوليف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، على هامش ترؤسه الدورة السبعين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن هذه الدورة تشكل فرصة للنقاش حول الإمكانيات الضرورية والطرق الكفيلة بتسهيل الانتقال نحو وكالة وطنية للسلامة الطرقية، وكيفية تنزيل الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.
واعتبر كاتب الدولة المكلف بالنقل أن المرحلة الحالية تعرف تطورات متسارعة في قطاع النقل، وتتطلب تحضيرا جيدا وتظافر جهود كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، للتصدي لظاهرة حوادث السير وتحقيق معالجة جيدة لملف السلامة الطرقية.
وأوضح بوليف أن المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية ستعرف تحسنا كبيرا في الأشهر المقبلة، بعد اقتناء معدات المراقبة المتمثلة في أجهزة الرادار التي كانت تعرف نقصا حادا من يونيو 2018 إلى أبريل 2019.
من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول، في تصريح مماثل، إن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير راكمت طيلة أربعة عقود، تجربة “رائدة”في مجال التحسيس والتوعية، مؤكدا أنها “نموذج” للعديد من الدول في تدبير السلامة الطرقية وتنفيذ السياسات الناجعة المرتبطة بها.
واعتبر أن انعقاد هذه الدورة من الجمعية العمومية مرحلة انتقالية نحو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستشرع في عملها ابتداء من سنة 2020، مشددا على ضرورة تكريس كل المكتسبات التي تحققت في الرؤية المستقبلية للمؤسسة.
وأشار بولعجول إلى انخفاض سنوي بنسبة 1.73 بالمائة في عدد حوادث السير المميتة، والذي انتقل من 3636 حادثة مميتة خلال سنة 2011 إلى 3274 خلال سنة 2017، وإلى انخفاض عدد القتلى من 4222 قتيل إلى 3726 خلال نفس الفترة.
وتميزت الدورة السبعين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بتقديم تقرير حول أنشطة اللجنة وحساباتها برسم سنة 2018، ومشروع التقرير السنوي لمراقبة الدولة حول أنشطة اللجنة برسم سنة 2018.
