تعيينات رجال السلطة الجدد تخلف ردود فعل بين مرحب وساخط على الوضع

خلفت حركة التعيينات والتنقيلات التي جرت الأسبوع الماضي في هيأة رجال السلطة، ردود فعل متباينة، بين مرحب بها، وغاضب منها.
وبقدر ما أفرحت الحركة التي وصفت بالأضخم بعض رجال السلطة، الذين ترقوا من منصب إلى آخر، أو تنقلوا من مدينة إلى أخرى، فإنها في الوقت نفسه، أحزنت آخرين لم يرقهم الحال، وأظهروا قلقا بالغا على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال دردشات مع الأصدقاء المقربين في لوائح صداقة مغلقة، أو من خلال إمطار الولايات والعمالات بشهادات طبية.
ومهما بلغت حدة قلق بعض رجال السلطة الذين تم تنقيلهم إلى أماكن لم تكن تخطر على بالهم، وماتلا ذلك من ردود فعل غاضبة، وتعليقات حزينة، فإن العديد من المهتمين بالمطبخ الداخلي اعتبروا ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، خطوة غير مسبوقة، ارتكزت لأول مرة في تاريخ “أم الوزارات” على سن نظام جديد، وفق لجنة مختصة من كبار رجال الوزارة الوصية، على تقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة، تفعيلا منها للمادة 15 من الظهير الشريف بشأن هيأة رجال السلطة الصادر في أكتوبر 2008.
ويقوم النظام الذي طبقته وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ الحركات الانتقالية والترقيات والتعيينات في صفوف رجال السلطة، من كتاب عامين وباشوات وقياد ورؤساء الأقسام الداخلية، على فكرة إشراك المواطنين ومختلف الفاعلين العاملين في محيط رجل السلطة في إنجاز تقييم شامل لهم.
وكانت المديرية العامة للشؤون الداخلية بالإدارة المركزية التي يقودها رجل يعرف جيدا تضاريس الوزارة، ويعرف الكبيرة والصغيرة، ويشتغل في صمت بعيدا عن ضجيج الإعلام، هي من هندس لخروج هذا النظام الجديد لتقييم عمل رجال السلطة إلى الوجود، بدل ترك كل شيء بأيدي الولاة والعمال الذين يكتبون تقارير لتقييم من يشتغل تحت إمرتهم، وفق مقاييس غير شفافة ونزيهة، وفيها الكثير من رائحة الانتقام الإداري. ويتضمن النظام نفسه، وفق ما حصلت عليه “الصباح” من معلومات، معايير موضوعية في تقييم رجال السلطة، تنطلق في البدء من تقييم “الكفاءة والمردودية والسلوك”، فضلا عن سرعة رجال السلطة في إطفاء حرائق الاحتجاجات الاجتماعية، وطي المشاكل التي تندلع في الدوائر الترابية التابعة لنفوذهم.
وحتى لا تسقط اللجنة في منطق الظلم، فإنها قامت بإجراء مقابلات شفوية مع العديد من المواطنين، وفعاليات جمعوية ومدنية وموظفين ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين كبار وصغار، لاستطلاع آرائهم في سلوكات وكفاءة رجال السلطة الذين يشتغلون معهم باستمرار.
وروعي في النظام الجديد لتقييم رجال السلطة بمختلف درجاتهم الشهادات الجامعية والمهنية المحصل عليها، وهو ما شكل نقطة ضوء للبعض، وساعده على الترقي، أو الانتقال إلى مكان مفضل، فيما رجال السلطة الذين لا يتسلحون بالشهادات نفسها، كان مصيرهم “التكرفيس”. ووجه النظام الجديد لتقييم رجال السلطة، الذي تتداخل فيها عدة عوامل، ضربة موجعة للتقارير التي كان يعتمد عليها ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات في ترقية الكتاب العامين والباشوات والقياد ورؤساء أقسام الداخلية، وهي التقارير التي لم تكن في أحايين كثيرة منصفة، بل كانت تجامل وتخدم أجندة المقربين، فيما كانت تبقي ترقيات غير المسنودين في الثلاجة لسنوات، قبل أن تنتبه إلى الأمر، المديرية العامة للشؤون الداخلية التي عليها أن تلتفت إلى الطريقة التي يجري وفقها تعيين الشيوخ و”المقدمين” من قبل بعض رؤساء أقسام الداخلية، إذ يجري الحديث عن حضور المحسوبية والزبونية في الاختيار.
وقالت مصادر مطلعة، إن اعتماد النظام الجديد للتقييم الذي سنته المديرية نفسها، وأطاحت بالعديد من رجال السلطة، ولم يخدم مصالحهم، وجعلهم ينفجرون غضبا، يأتي تفعيلا للمادة 15 من الظهير المنظم لرجال السلطة الذي ينص في إحدى مواده على أنه “يجري تقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة سنويا، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي” .
ولأول مرة تكون الإجراءات الجديدة التي سنتها المديرية، رحيمة برجال السلطة، إذ أولت اهتماما بوضعهم الاجتماعي، وتحديدا على مستوى توزيع العطل والرخص وتنظيم الحركة الانتقالية.