قالت وزارة الاتصال إنها في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق تدبير أمثل للحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق، وكذا تعزيز الحماية والضمانات ذات الصلة، اعتمدت من خلال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مخططا عمليا استعجاليا يرتكز على مقاربة منهجية تروم تطوير حكامة وأداء المكتب وتحسين مردوديته إن على المستويين التدبيري والخدماتي أو على المستوى التشريعي، مما مكن من الرفع من مبالغ توزيعات حقوق المؤلفين، بالإضافة إلى عدد المصنفات المصرح بها برسم السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، يضيف بلاغ للوزارة، تم تسجيل ارتفاع ملموس في عدد المصنفات الفنية والأدبية المصرح بها في الفترة الممتدة ما بين يناير ومستهل غشت 2019، والتي بلغت38 230 مصنفا، أي بزيادة قدرها 4.54 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وحسب المصدر ذاته، عرفت توزيعات حقوق المؤلفين بجميع أصنافها الموسيقية والدرامية والأدبية، التي شملت 4479 مستفيدا، برسم الفترة الممتدة ما بين شهر يناير إلى مستهل غشت 2019، ارتفاعا هاما، حيث بلغت 25 886 746,00 درهم، أي بنسبة ارتفاع قدرها 192 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بمبلغ مجموعه 8 845 321,78 درهم، وذلك نتيجة للإستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في تدبير ملفات المنخرطين والتصريح بمصنفاتهم، من حيث السرعة والدقة في معالجتها.
وأورد المصدر ذاته أن الوزارة “حريصة على ضمان الحقوق المادية والأدبية لكل أشكال الإبداع ببلادنا، من خلال مخططها العملي ذي الصلة، الذي يروم تطوير المنظومة القانونية المعتمدة، وتعزيز نجاعة الاستخلاص، وتمكين المكتب من إطار مؤسساتي وهيكلة جديدة تتوخى ترسيخ مهنية أكبر لتعزيز حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.”
