عز الدين فتحاوي
كشفت مصادر مسؤولة للجريدة أن بعض المطاعم والكابريهات بأكادير، التي تقدم نفسها رائدة في المجال السياحي، تزود زبنائها، دون علمهم، بمشروبات كحولية مهربة بهدف الرفع من هامش الربح. حيث يعمد اصحاب هذه المحلات إلى اقتناء كميات من الخمور المهربة بشكل منتظم، وتقدم لمستهلكيها كأنها كحول مرخصة عبر إعادة عملية “تعليبها” بشكل متقن يصعب إيجاد الفرق بين النوعين.
وفي غفلة من الجهات المعنية بالمراقبة، تحولت بعض المطاعم إلى مستودعات لتخزين الكحول المهربة وإعادة ترويجها لباقي المطاعم والكباريهات بأكادير.
وتؤثر هذه الوضعية سلبا على الترويج السياحي، وعلى صورة أكادير مقارنة مع باقي الوجهات الأخرى، كما أن توريج هذه المواد المهربة له تداعيات خطيرة على صحة المستهلكين من المغاربة والأجانب.
وتساءل مصدر مطلع عن سبب صمت أجهزة المراقبة عن استفحال هذه الظاهرة، على الرغم من تردد الحديث بشأنها لدى رواد هذه المؤسسات السياحية، وبخاصة جهاز إدارة الجمارك الموكول له قانونا مراقبة أماكن البيع والحدود كوسيلة لمحاربة للتصدي للمواد المهربة وإعادة توزيعها، كما أن انتشار المواد المهربة ينتج عنه تهرب ضريبي وإضعاف لموارد الخزينة العامة ومداخيل جماعة اكادير من الرسوم المفروضة على بيع المشروبات. في حين يمس ترويج هذه المواد مبدأ التنافسية ويهدد الاقتصاد المرتبط بالسياحة بخذخ الربوع على حد تعبير ذات المصدر.
وقد سبق لاعضاء من البرلمان في اكثر من مناسبة أن دعوا إلى التشدد في معالجة هذا الموضوع، وإعمال النصوص القانونية الجاري العمل، والضرب على من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني، وفي ذات السياق دعا نفس المصدر، إدارة الجمارك إلى تشديد المراقبة على ترويج الكحول المهربة التي اجتاحت الشريط الساحلي، خاصة المطاعم والملاهي المتواجدة بشارع 20 غشت بأكادير.
وللإشارة فإن المبيعات الاجمالية لأربع شركات لتوزيع الكحول باكادير لا تتناسب مع الكميات المستهلكة داخل بعض المطاعم والملاهي، مما يظهر سعي البعض للجوء إلى الكجول المهربة.
