إبراهيم أزكلو
أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بانزكان يحقق مع ميكانيكي وسمسار ودهان سيارات ، في حالة اعتقال، في ملف تكوين عصابة اجرامية، والتزوير في وثائق إدارية .
ووفق ذات المصادر فإن أرملة الهالك، الذي لازالت وثائق السيارة مسجلة باسمه ، توجهت بمعية سمسار الى ميكانيكي بأيت ملول(ر.ع) قصد بيع السيارة فأقنعها الميكانيكي بوضع السيارة ووثائقها رهن اشارته ،حتى يجد مشتري يدفع أكثر فوافقت الارملة على ذلك وفق ذات المصادر.
ومرت شهور ولم تتوصل الارملة بأي خبر عن مصير السيارة، فاتجهت الى محل الميكانيكي ، فلم تجد للسيارة أثرا وعند استفسارها عن مصير السيارة قال لها الميكانيكي أن السيارة في مكان آمن ، محاولا أن يبرر لها أنه يستحيل أن يبيع السيارة دون حضورها مادام أنها الوارث عن الهالك .
ولما طال انتظار الارملة ،بدأ الشك يراودها ،وقررت هذه المرة أن تتوجه الى بيت الميكانيكي بجماعة التمسية، ووجدته في حالة سكر وعربدة فلما استفسرته عن السيارة ومبلغها ،صاح الميكانيكي في وجهها أنه لا علم له بالسيارة والبينة على من ادعى تقول ذات المصادر.
ومن هول الصدمة تقدمت الارملة بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ، وخلصت التحريات الأمنية أن الميكانيكي قد باع السيارة بوكالة موقعة باسم الهالك مصححة الامضاء بتزنيت ،غير أن موظف تصحيح الامضاءات بتزنيت نفى أن يكون التوقيع الوارد في الوكالة توقيعه ، ما يرجح فرضية أن من بين العناصر الثلاثة التي تخضع للتحقيق شخص يحتفظ بطوابع الادارة وفق مصادرنا وهو ما سيكشفه التحقيق في قادم الايام.
