تحدث السيد الوالي الامن محمد الدخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية في كلمة له بمناسبة حفل تنصيب والي امن أكادير الجديد والذي ترأسه السيد والي جهة سوس ماسة بمقر ولاية الجهة حول مفهوم الأمن العام باعتباره قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون ودوره في تحفيز الاستثمارات وتحقيق والتنمية، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على المقاربة المندمجة و العمل الأمني التشاركي الذي يعتمد على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع كافة المتدخلين، وتبني مبادئ التشاور والنزاهة والشفافية والتخليق ، خاصة التي تندرج في اطار تكريس مبادئ الحكامة الامنية الجيدة والتي لها ارتباط حتمي بالنمودج التنموي الجديد الذي دعا اليه الجناب الشريف اعز الله امره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال خطابه السامي الاخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، وذلك من مدخل طبيعة المهام والاختصاصات الموكولة للمديرية العامة للامن الوطني والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات وصيانة الحريات الفردية والجماعية وضمان احترام حقوق الانسان.
محمد الدخيسي ابرز كذلك ان المؤسسة الامنية قطعت اشواطا كبيرا في مسلسل الانخراط الكلي في المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الانسان وفقا للارادة الملكية السامية ، والتزاما بالوثيقة الدستورية لسنة 2011 ، من خلال تكريس الثقافة الحقوقية واحترام الحريات وصون الحقوق الفردية والجماعية خلال الممارسة المهنية اليومية بما تقتضيه دولة الحق والقانون، باعتبارها محطة مفصلية لتعزيز حقوق الانسان بالمغرب ساهمت في ترشيد الحكامة الامنية الجيدة، وما واكبته من اجراءات على أرض الواقع ابرزها الجانب المتعلق بالنتائج الإيجابية للشراكات والاتفاقيات مع الجهات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ، دون اغفال تفعيل تدابير المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الامنية، كذلك على مستوى تحديث مرافق الشرطة وتطوير اليات الاشتغال داخلها بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وصون الحقوق، الى جانب تدعيم الثقافة الحقوقية لدى الشرطيين من خلال تفعيل التكوين الاساسي والمستمر في مجال حقوق الانسان، وهو الأمر نفسه نجده خلال اعمال الشرطة والأبحاث الشرطية التي أصبحت تعتمد على الادلة العلمية للوصول الى العدالة الجنائية .
وفي نفس السياق قام ذات المسؤول المركزي بتوجيه عبارات الشكر لسعيد مبروك والي الامن السابق على مجهوداته المبدولة خلال فترة توليه المسؤولية على راس ولاية امن اكادير، ومهنئا في الوقت ذاته السيد امرابضن مصطفى والي الامن الجديد على الثقة التي حظي بها من قبل السيد المدير العام للامن الوطني بتعيينه واليا للامن باكادير، و متحدثا عن مساره المهني الحافل وخصاله الحميدة. محسسا اياه ان هاته المسؤولية تكليف قبل ان تكون تشريف والتي تقتضي منه الالتزام بسياسة السيد المدير العام للامن الوطني الرامية الى اعتماد مقاربة تشاركية وادماجية في التعاطي مع القضايا الامنية تضمن المحافظة على النظام العام وتوفير الامن وحماية الحقوق وصون الممتلكات والرقي بالمرفق الامني وتطوير وسائل واليات التدبير الشان الامني ، والالتزام بالمبادئ العامة التي كرستها المديرية العامة من خلال المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الامنية وتخليق المرفق الامني وترسيخ الثقافة الحقوقية داخل الممارسة اليومية. ومواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المديرية العامة في مسارها الاصلاحي والتحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية. كما تناول مسالة اهمية انخراط جميع المؤسسات الدستورية والهيئات المتدخلة والفعاليات المعنية بالشان الامني الى ضرورة اعطاء دينامية قوية للسياسات العمومية الامنية الجديدة، والمساهمة في المقاربة الامنية التشاركية باعتبارها تكلفة جماعية قبل ان تكون مطلب جماعي.
مدير مديرية الشرطة القضائية شدد على اهمية مواصلة الاصلاحات التي جاء بها السيد المدير العام للأمن الوطني الحالي، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات المحققة والانفتاح على كافة مكونات المجتمع، انطلاقا من الشعار الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني والقائم على مبدا الشرطة المواطنة، قريبة من المواطن ومنفتحة على محيطها، التي تعتبر خدمة المواطنين والمحافظة على ارواحهم وصون ممتلكاتهم مناط وجود جهاز الامن باعتباره التزام اخلاقي ومسؤولية قانونية. شرطة ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة، تدعم خيارات المملكة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتمارس مهامها بصدق وامانة مخلصة لشعارها الخالد ” الله الوطن الملك”
و في ختام كلمته أفاد والي الامن محمد الدخيسي بأن المديرية العامة للامن الوطني وعلى راسها السيد عبد اللطيف الحموشي تولي اهمية كبرى لجهة سوس ماسة واحتياجاتها ومتطلباتها الامنية ليس فقط من خلال التعزيزات الامنية الخاصة التي وفرتها لولاية الأمن لتدعيم المقاربة الامنية، وانما في اطار تفعيل إستراتيجية امنية شاملة تستهدف تحديث المرفق الامني بالجهة وتطوير اليات الاشتغال والرفع من الكفاءات والقدرات المهنية وتدعيم الاحساس بالامن لدى المواطنين وتوفير الحاجيات الامنية اللازمة بالجهة ، مشددا على ضرورة استكمال اوراش المديرية العامة للامن الوطني بجهة سوس والمتمثلة في بناء المقر الجديد لولاية الامن وهو مشروع يمتد على 5 هكتارات ويشمل كافة التخصصات الامنية وبمعايير دولية، وايضا احداث منطقة امنية ثانية وخمس دوائر شرطة ومختبر جهوي للشرطة العلمية والتقنية ومدرسة للتكوين المستمر والتخصصي واحداث فرقة محاربة العصابات الاجرامية وفرق حضرية للشرطة القضائية وتعزيز الفرقة السياحية وكذا احداث ثكنة جديدة لفرق التدخل السريع
