بعد رفض تسجيلهم..العشرات من تلاميذ جماعة الكدية البيضاء أولاد تايمة مهددين بالهدر المدرسي

استنكر مجموعة من آباء و أولياء التلاميذ بجماعة الكدية البيضاء باقليم تارودانت ،في اتصال بالجريدة بقرار مدير الثانوية التأهيلية المجد والذي رفض إعادة تسجيل العشرات من التلاميذ المنتمون للمؤسسة بدون أسباب ومبررات وجيهة وموضوعية، وأرجأ مدير الثانوية قراره حسب نفس المصادر، برفض تسجيل التلاميذ بداعي أنهم رسبوا مرتين في مستوى السنة الثانية باكلوريا مما يستوجب الأمر فصلهم عن الدراسة، وعلى الرغم من أحقيتهم في الاستفادة من التمدرس لسنة احتياطية بناء على تقديمهم لطلبات الاستعطاف كما ينص عليه القانون والإجراءات الإدارية المتعارف عليها، إلا أن المدير المذكور أصر حسب ما أفاد به أولياء أمور التلاميذ على عدم تسجيل أبنائهم دون وجه حق، وذلك في خرق سافر لسياسة الدولة في مكافحة الهدر المدرسي
نفس المصادر، أضافت أن هذا القرار المجحف حسب وصفهم دفعهم إلى طلب الانتقال لأبنائهم لمؤسسات قريبة خصوصا بمدينة أولاد تايمة والتي رفض أغلبها تسجيلهم بحجة الاكتظاظ الذي تعاني منه أغلب المؤسسات بالمدينة.
وتعقيبا على هذا القرار ، قال مصدر من داخل المنظومة التعليمية في تصريح للجريدة، ان من بين المهام المنوطة بمجالس الأقسام اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛ ثم دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها. وبالتالي يُستنتج من خلال هذه المادة أن مجلس القسم الذي تحدد المادة 30 من نفس المرسوم كيفية تأليفه، أن لمفرده الحق البت في طلب إعادة تسجيل تلميذ معين واتخاذ القرار بالموافقة على طلبه
من جهة أخرى، قال أحد أولياء التلاميذ المتضررين من هذا القرار في اتصال بالجريدة، أن قرارات إدارة مؤسسة المجد تتم بشكل انفرادي وأحادي ولا مسؤول، ودون تقديم أية حلول أو بدائل تذكر، وكأنها تضرب بمصالح التلاميذ وحقهم في التمدرس عرض الحائط ويقول لهم بصريح العبارة اذهبوا للشارع ليحتضنكم، ولتكونوا عرضة للانحراف والضياع والتشرميل
يذكر أن التلاميذ وأولياء الأمور المعنيين بهذه القضية يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد القرارات المجحفة لمدير ثانوية المجد التأهيلية وذلك إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل، مناشدين بذلك السيد وزير التعليم وكافة مسؤولي التربية والتكوين بإقليم تارودانت أن تيحملوا مسؤوليتهم في اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية لحل هذا الملف.