ح. بركوز
للمرة الثانية على التوالي انسحبت الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية لسيدي بيبي ضدا على ما أسموه بالعبث الإدارية وعدم مراعاة مصلحة المواطنين ومعالجة الملفات الساخنة التي تربك السير العادي للتدبير الإداري بهذا المرفق العام.
فبعدما حمي وطيس دورة أكتوبر في جزءها الأول والتي انسحبت من خلاله غالبية الأعضاء بعدما تمت مناقشة النقطة المتعلقة بالأراضي السلالية ، جرى تأجيل الدورة إلى حين استدعاء مسؤولين على قطاعات إقليمية .
واليوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري انعقدت الدورة في نسختها الثانية على أمل التصويت على النقط ومناقشتها بعد استدعاء كل من المحافظ على الأملاك العقارية باشتوكة ورئيس قسم الشؤون القرووية بعمالة اشتوكة آيت باها .
هؤلاء رغم المراسلات الموجهة اليهم من طرف المجلس الجماعي لسيدي بيبي لإعطاء توضيحات حول القرار الصادر بالجريدة الرسمية بشأن ما يسمى بأراضي الجموع لأملاك سيدي بيبي وايت عميرة تخلفوا عن الإجتماع الدوري ولم يبدوا أي اهتمام لمصالح المجلس والمواطنين على حد سواء ، وهو ما ينبىء عن وجود خلل إداري محلي وإقليمي مؤداه اللامبالاة بالوضعية الراهنة وضرب مصالح المواطنين عرض الحائط من جهة والتسبب في إجهاض دورة أكتوبر لمجلة جماعي عجز عن معالجة جملة من القضايا المصيرية للمواطنين بجماعة سيدي بيبي.
