أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إمكانية فتح المواطنين المغاربة لحسابات بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية.
وكشف الوزير في لقاء بالدار البيضاء عن وجود خطة لإدخال تعديلات على قانون الصرف الحالي قبل نهاية العام للسماح للمغاربة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات حكومية لدعم احتياطات المغرب من العملة الأجنبية وجذب النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية كالبنوك وكبح إقبال بعض المغاربة على إيداع أموالهم لدى بنوك تتواجد بالخارج.
وحسب الوزير، ستقوم المؤسسات المصرفية والمالية بالاستعلام عن مصدر الأموال المودعة بهذه الحسابات أو وجهتها عند تنفيذ العمليات بالقطع الأجنبي، مشيرا أن سند الإقامة المالية والجبائية بالمغرب سيكون ضروريا لفتح حساب بالقطع الأجنبي في البنوك المحلية.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2020 إقرار الحكومة لمساهمة إبرائية خاصة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية بالخارج بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
وتهم المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين قاموا باقتناء أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج أو يحوزون أصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.
