ح. بركوز
ذكرت جريدة الصباح الورقية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أشر على قرار إقالة ” جمال توفيق ” مدير الأدوية بوزارة الصحة مساء ( الخميس ) الماضي بعدما توصل به من خالد أيت الطالب، الوزير المعين حديثا، مرفقا بوثائق دامغة، إذ لم يمهله طويلا كي يجمع حقائبه ويغادر الوزارة، كما لم يسمح له بحضور مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية قطاع الصحة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأضافت المصادر أن أيت الطالب باشر دراسة ملف توفيق، الذي وصف من قبل زملائه وبرلمانيين، بالمسؤول “السوبرمان” في مديرية الأدوية، لأنه فرض على أنس الدكالي، الوزير السابق، الاستمرار في منصبه، بل جدد فيه الثقة عبر مسطرة التعيين في المجلس الحكومي، جراء خضوع الدكالي لضغوطات من قبل ” لوبيات” صناعة الأدوية.
وقالت المصادر إن مديرية الأدوية عانت بسبب اختلالات في التسيير، إذ أخفت أدوية من السوق جراء سوء تدبير المخازن، وإتلاف أدوية منتهية الصلاحية، ما ضيع الملايير على خزينة الدولة. كما كشف تقرير برلماني عن شبهات في منح التراخيص خارج القانون لشركات غير مصنعة بالمغرب، ومختبرات وهمية، قصد الاستفادة من عائدات قطاع وصلت معاملاته إلى 1500 مليار، ما أدى إلى تراجع تصنيع حاجيات المغرب من الأدوية من 80 في المائة إلى 55.
وبرز لافتا أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية لا يراقب المستلزمات الطبية، حسب التقرير البرلماني، باستثناء “القفازات والعوازل الطبية”، رغم أن بعضها تسبب في حدوث أمراض خطيرة جراء الغش كما حصل بالنسبة إلى “الثدي الاصطناعي”، وتسجيل فوارق كبيرة لأسعار بعض المستلزمات تتراوح بين 10 مرات و100 مرة.
وخرق المستوردون القانون ومنحوا المختبرات الأشباح، حق استيراد الأدوية، وهم الأمر الشركات التي كانت تتوفر على وحدات صناعية قديمة إلا أنها لم تعد تصنع، وما زالت مع ذلك تستورد الأدوية، في ما يتعلق النوع الثاني بالشركات التي لم تكن لها وحدات صناعية بالمغرب، ومع ذلك تستورد، وتحصل على تراخيص الوضع بالإذن في السوق، علمنا أنه صدر أخيرا تقرير سلبي عن مهمة تفتيشية المختبر الوطني لمديرية الأدوية.
كما حصلت هذه المختبرات على تراخيص الوضع بالإذن في السوق لأدوية ” الجنيس”، الذي يعرف بدوره مشاكل تقنية، لهيمنة صناعة ضعيفة الجودة للهند وبناما، إذ يكلف التكافؤ البيولوجي الحيوي لأي دواء كي يكون جنيسا مطابقا لأصله بين 500 مليون سنتيم إلى مليار ونصف المليار بالمغرب، حفاظا على فعاليته، فيما يكلف في جمهورية بناما 20 مليون سنتيم وفي الهند فقط 10 ملايين، ما يعني أن المختبرات الأشباح النشيطة في المغرب والتي أتى على ذكرها تقرير المهمة الاستطلاعية، ستستورد الأدوية الجنيسة من الخارج وتحصل على أذون تسويقها رغم ضعف جودتها، وبدون فعالية، لذلك فهي لن تساهم في شفاء المرضى وعلاج المصابين.
