وجه، نهاية نونبر المنصرم، المستشار البرلماني، محمد البكوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في موضوع تعميم شبكة الإنارة العمومية بدواوير جماعة آيت واد ريم باشتوكة آيت باها، حيث جاء في نص السؤال : “يُعاني السكان بعدد من الدواوير التابعة لجماعة آيت واد ريم بإقليم اشتوكة آيت باها من ضعف التغطية بشبكة الإنارة العمومية، لا سيما دوار إدازن، الأمر الذي ساهم في انتشار الآفات الاجتماعية وزاد من حدّة التوجس الأمني”.
وفي معرض رده عن هذا السؤال، قال لحسن بو الملف في تصريح للجريدة “أولا أُعبّر عن اندهاشي واستغرابي لتحمل مستشار برلماني من الجهة الشمالية للمملكة عناء الترافع عن ‘مصباح’ في إحدى الدواوير الصغيرة بجماعة آيت واد ريم، في الوقت الذي كان الأجدر به أن يترافع عن ملفات كُبرى كالتعليم والصحة والتشغيل وغيرها، فمجلس جماعة آيت واد ريم، بكل مكوناته، لا تحتاج لمن يترافع عنهم من أجل خدمة بسيطة، هي متوفرة أصلا، بل من أجل ملفات كبرى”.
وبلغة الأرقام، فنّذ لحسن بولملف ما جاء في سؤال المستشار البرلماني بحهة الشمال، حيث أورد أن “التغطية بشبكة الإنارة العمومية وصلت إلى 100 في المئة، أي أنها همّت 108 دوارا مكوّنا للجماعة، على مساحة تُقدّر بـ132 كيلومتر مربّع، وما يدعو للاستغراب كون المستشار أورد في سؤاله انتشار الآفات الاجتماعية وازدياد حدّة التوجس الأمني، وهي ظواهر وآفات منعدمة البتة، ولا توجد إلا في مخيلة واضع السؤال أو من أوصلوه إليه”.
وزاد المسؤول الجماعي “خدمة الإنارة العمومية التي غطّت كل دواوير الجماعة بدون استثناء، والتي تم إطلاقها منذ تولينا مسؤولية التدبير الجماعي منذ حوالي سنتين، تُكلف ميزانية الجماعة ما يُناهز 50 مليون سنتيم سنويا، تتضمن مصاريف الاستهلاك والصيانة وتغيير المصابيح، وهي خدمة مجانية، لا تؤدي عنها الساكنة أي سنتيم، رغم أن مداخيل الجماعة تتكون فقط من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي تحولها إليها وزارة الداخلية”.
“وأجدّد استغرابي في دوافع حشر السيد المستشار البرلماني بشمال المغرب لأنفه في موضوع ودوار صغير حول ما أسميه “مصباح”، بدل الترافع، على الأقل على مثل هذه الخدمات في جهته أو إقليمه أو مدينته أو دواره، وإن كان المغرب ولله الحمد رقعة واحدة، لكن أن يتم ترك الانشغالات الكبرى التي تحتاج إلى قوة ترافعية من المشرع االبرلماني والمستشار، أمثال السيد المستشار، ليتم طرح سؤال في طياته معطيات كلها مغلوطة، فهذا يستدعي التساؤل حول جدية هذا السؤال والواقف أو الواقفين وراءه، إذ الواقع يُفنّذ كل ما جاء فيه، فلا خدمة تعطلت، ولا توجس أمني ولا آفات اجتماعية، فأين المصداقية.؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ما يُصطلح عليه ‘المهم هو المشاركة’، يقول لحسن بوالملف.
