قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، إن الحكومة اليوم بأغلبيتها المعدلة وبهيكلتها الجديدة، “قد تجاوزت بكثير ما كانت تعرفه صيغتها الأولى من خلافات وتصدعات بين مكوناتها، التي كان وما يزال يُحركُها الهاجس الانتخابي بكيفية مُعلنة، وسافرة، وبدون حرج، واصفا إياها بـ”جزر مفككة، ومحميات كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئاسة الحكومة”.
وواصل بركة انتقاده لعمل الحكومة، خلال ترأسه أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب، مضيفا إلى أنه “إذا ما تم استثناء تدبيرها للأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية التي أكد عليها جلالة الملك، وغيرها. كل ذلك لم ينطلق بعد، ومازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة”.
وتابع الأمين العام الاستقلالي قائلا: “لا يزال هناك انحسار للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع”.
وفي هذا السياق، اعتبر نزار بركة أن مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه، جاء ترجمة لهذه الحقيقة أن القانون الجديد، هو “قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية. وهو قانون يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة، في مقابل ذلك، لم يتعامل هذا القانون بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح”.
وفي سياق متصل، قال بركة إن حزب الاستقلال “تلقى بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين جلالة الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكدا استعداد الحزب على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين “المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد”، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، داعيا الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي.
