محمد بوسعيد
نظمت الجمعية المهنية لمفتشي الشغل ،بتنسيق مع ماستر إدارة حقوق الإنسان والديمقراطية بجامعة ابن زهر و الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية قطاع الفلاحي والصناعة الغذائية ،ندوة وطنية حول “الدور الإجتماعي الجديد للدولة مطلع القرن 21 “،وذلك بقاعة العروض بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير .
هذا اللقاء ركز من خلاله ،الدكتور محمد حركات ،متخصص في العلوم الاقتصادية ،على رصد فكرة الأدوار الاجتماعية للدولة ،انطلاقا من مقاربة تحليلية للسياسات الاجتماعية ،التي تنهجها الدولة ،استنادا على فهم علاقات العمل في المجتمع ،و أشكال التدبير والتنظيم الاجتماعي للعمل ،وبناءا على التطورات الحاصلة في علاقات الإنتاج و موقع الدولة ضمنها في سياق التحولات المجتمعية و السياسية ،التي يعرفها المغرب .كما عرج على مختلف المطالب العمالية ،التي شملها تغييرات هامة و صعوبات داخل و خارج الوحدات الإنتاجية .فضلا عن السياسات الاجتماعية للدولة و تشريعات ،تصبو إلى وضع حد لهذه الصعوبات و تحقيق الاستقرار و الأمن الاجتماعي ،عبر وسائل بديلة ،وذلك باستحضار اتجاهات البحث السوسيولوجي الحالي ،كمحاولة لتتبع العلاقات العالمية لكشف نوعية الأشكال و المعيقات ،التي انبثقت في أعقاب عمليات الخوصصة ،التي تتهجها الدولة ،كأحسن الحلول الاقتصادية.
وفي إفادته للجريدة ،أكد الحسن أطويف مفتش الشغل بأكادير و من الساهرين على تنظيم هذا اللقاء ، أن هذا الأخير يأتي لتطوير منظومة العلاقات المهنية و تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء ،باعتبار الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ،فضاء مهني و جزء من المجتمع المدني ،تعمل لبلورة خريطة عمل للارتقاء بحقوق الأساسية للعمل .مضيفا أن هذا اليوم الدراسي ،فرصة لتبادل الخبرات و التجارب بين جميع الفاعلين في مجال تدبير العلاقات المهنية ،من أساتذة و خبراء و أطباء ومفتشي الشغل ،من أجل وضع تصور جديد للدور الموكول للدولة في المجال الاجتماعي .خاصة و انه تناول موضوع طب الشغل في المؤسسات الإنتاجية ،لما يعرفه من إكراهات ،على مستوى التشريع أو الممارسة ،ولما له من أدوار طلائعية في استقرار العلاقات المهنية و الرقي بمستوى الصحة و السلامة المهنية ،داخل و خارج بيئة العمل .
