انعقد بقاعة للاجتماعات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مساء يوم 25دحنبر2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال لقاء تواصليا تنسيقيا ترأسته المديرة العامة لمؤسسة” سندي ” السيدة دليلة برادة ،والمشرفة التربوية على المستوى المركزي الدكتورة عائشة العلوي، وحضره السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المحتضنة لمشروع الدعم المدرسي بالمديريتين الإقليميتن انزكان ايت ملول واكادير ادوتنان؛
السيدة المديرة العامة قدمت عرضا مفصلا اوضحت من خلاله المسار الاكرونوجي العام الذي قطعته الجمعية،ومنهجية الاشتغال التي دأبت الجمعية على الاشتغال بها،والمبني اساسا على المقاربة التشاركية،والعلاقات التواصلية في بعدها الانساني، وتقديم كل المساعدات التربوية للتلاميذ المتعثرين دراسيا،منوهة في نفس الوقت بمساهمة السيد المدير الإقليمي في انجاح عملية الدعم التربوي بجميع المؤسسات التعليمية؛
المديرة التربوية اوضحت من جهتها أن عملية الدعم المدرسي تقتضي تدخل جميع الفاعلين بما فيهم الإدارة الاقليمية والتربوية بالمؤسسات التعليمية،مؤكدة ان المؤسسة ستقوم بتوفير العدة اللوجستيكية للعمل بما يضمن انطلاقة سليمة، واعتماد منهاج تربوي مضبوط يمكن الاطر التربويةالمكلفة بالتنزيل على مستوى مؤسسات التجريب من تحقيق نتائج جيدة ؛
هذا وقد قدم السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المحتضنة للمشروع تساؤلاتهم واقتراحاتهم حول المشروع مشيدين في نفس الوقت بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التجربة في الرقي بالمستوى اللغوي والمعرفي للتلاميذ،
وعلى الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم تنقلت اطر مؤسسة سندي رفقة رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة الى مدرسة الجهاد الابتدائية بالقليعة للاطلاع على سير عملية الدعم المدرسي،وقد تم تسجيل ارتياحا كبيرا لدى الجميع على المشاركة الفعال لجميع الاطر في هذه العملية، والاقبال الكثيف للتلاميذ، والانخراط الايجابي لاولياء أمورهم وارتياحهم للعملية؛
تجدر الإشارة الى أن عملية الدعم المدرسي الذي تشرف عليه جمعية SANADY والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجرى لأول مرة بمؤسسات التعليم الابتدائي، في إطار برنامج سيمتد لثلاث سنوات ويستهدف خصوصا المستويات الثالث والرابع والخامس والسادس (التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 6). وقد تم اختياراختيارثماني مؤسسات بجهة سوس ماسة على الصعيد الوطني، كمؤسسات تجريب في أفق تعميم هذا البرنامج على مؤسسات بجهات أخرى بعد عملية التقييم والوقوف على مدى نجاعته.
المتابعة: مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.
