في بلاغ رسمي له تبرّأ المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ممّا أسماه بـ “الشائعات التي تريد المس بمصداقية كوادرها ورموزها، بإقحامها في الاتهامات الموجهة لنصاب مصري يترأس المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية”.
وأوضح المكتب ، أنه تقرّر “تعليق وفسخ جميع الشراكات المبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة وبين المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية، وذلك بعدما تأكد للمكتب المركزي، بناء على بحث دقيق، تم من خلاله استجماع مجموعة من المعطيات الموثوقة، أن رئيس المركز المذكور لا يتوفر على أي مؤهل علمي رسمي في مجال التحكيم الدولي، ويعد من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد داخل وخارج أرض الوطن، قضى على إثرها عقوبات حبسية مختلفة، تجاوزت عدة شهور على سبيل المثال بالسجن المحلي بتطوان، كما قدمت في مواجهته مجموعة من الشكايات من طرف العديد من ضحاياه لا زالت في طور البحث”.
وتابع المكتب أنه تمّ “إلغاء المؤتمر الدولي للتحكيم في منازعات الاستثمار ومتطلبات التنمية، الذي كان من المزمع عقده في نفس السياق بشراكة مع المكتب الوهمي للمعني بالأمر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 02 فبراير من السنة الجارية، برعاية من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق”، مشيرا إلى أنه تم “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة في مواجهة المعني بالأمر ومكتبه المزعوم وإخبار الرأي العام القضائي بنتائجها ومآلها”.
