ف.روضي
بعد الزيارات الميدانية والتفتيشية التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي دققت في ملفات حسابات عدد من المجالس التدبيرية المتمثلة في المجالس القروية والبلدية، قررت المفتشية العامة للداخلية إحالة ملف تدقيق الحسابات لبلدية ايت ملول على القضاء الاداري للبث فيه حيث طالبت عامل إقليم انزكان ايت ملول وفق الاختصاص ببدء الإجراءات الجاري بها العمل قصد عزل الرئيس بلدية ايت ملول وأعضاء آخرين من اجل الخروقات التي سجلت في حقهم ، إلا أن الأخير أحال الملف مجددا على القضاء الإداري بمحكمة أكادير للبث النهائي في القضية وفق الفصل 64 من القانون التنظيمي .
