نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشراكة مع شبكة تقاطع للدفاع حقوق الشغيلة بقرية الكهربائيين بأكادير، اليوم الاحد 26، ندوة حقوقية تحت عنوان: “واقع الشغل بالقطاع الزراعي على ضوء معايير الشغل الدولية وخاصة الاتفاقية 87″؛ وذلك في إطار مشروع ” مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية.
أكد الحسين بولبرج، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل للقطاع الفلاحي جهة سوس ماسة ، في معرض مداخلته خلال ذات الندوة، أن موضوع التشغيل هو محوري لارتباطه بقضايا أخرى، وهو ما يفرض بلورة سياسات عمومية واستراتيجيّات ناجعة في مجال التشغيل.
ذات المداخلة المُقدّمة، والتي هي عرض خلاصات لدراسة معززة بأرقام ومؤشرات سوسيواقتصادية من إنجاز منظمة دولية، قدم من خلالها بولبرج رصداً بارتباط التشغيل بالهشاشة في القطاع الزراعي بالمنطقة. حيت اعتبر بولبرج أن العرف المتداول بـ “الموقف” أنه يحق لكل عاملة زراعية أن تتفاوض مع رب العمل أو سائقه بـ”الموقف” حول شروط وظروف العمل: هل هو جني الفلفل و”اللوبيا” أم قطف فاكهة الطماطم؟ ثم تحدّدن ثمن كل صندوق، مثال: 20 درهم (دولارين) عن كل صندوق مملوء عن آخره بالفواكه أو الخضر. يفرض بعض أرباب العمل على العاملات الزراعيات بالقطعة (العطش) ملء عشرين صندوقاً في اليوم. وأما العاملات ب”اليوم” فأجرهن يقدر بـ 70 درهماً (7 دولار). ترتفع أجرة يوم العمل في حالة ندرة العاملات الزراعيات بـ “الموقف” أثناء العطل والأعياد الدينية والمناسبات. تركز العاملات الزراعيات على تحديد زمن العودة إلى البيت، بينما تتجاهله العاملات المشتغلات على ملء الصناديق بالخضر والفواكه، لأن أجرهن مرتبط بعدد الصناديق.
وعبر عبد الرحيم هندوف قيادي في الاتحاد المغربي للشغل في مداخلته ان الحماية الاجتماعية بالقطاع الزراعي هشة، حيت قال ان العاملات الزراعيات تحرمن من الانخراط في صناديق الحماية الاجتماعية، وبالتالي يتم إقصائهن من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين الصحي عن حوادث الشغل ولا يمنحهن مشغليهن أي وثيقة تثبت صلتهن بملاك الضيعات الفلاحية. لا تتجاوز نسبة التصريح عنهن بالعمل في البلد نسبة 6 في المئة، لذا يطالب النقابيون بتعميم التصريح بالعمل. بينما بلغ عدد أجراء القطاع الخاص ما يناهز أربعة ملايين، بينهم ثلاثة ملايين و200 ألف مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي 80 بالمئة، وحوالي 800 ألف غير مصرح بهم، أي ما يقارب نسبة 20 بالمئة، أغلبهم ــ وهم حوالي 600 ألف أي 75 بالمئة منهم ــ يرتبط مجال عملهم بالقطاع الفلاحي، حسب معطيات إحصائية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط – هيئة رسمية – بشأن تصريحات الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أبرز محمد هاكش، قيادي بالقطاع الفلاحي، العديد من الاكراهات والمشاكل التي تتعلق بالتشغيل بالقطاع الزراعي انعدام شروط الصحة و السلامة في معظم الضيعات ، متسائلا في ذات السياق عن دور المسؤولين في تطبيق القانون . وقال ايضا لايعقل في الخامسة صباحاً، ترى وسط الشارع الرئيسي والأزقة المحاذية له، ثلة من النساء على شكل مجموعات، وجوههن محجبة بمناديل وينتعلن أحذية مصنوعة من البلاستيك، في انتظار سيارات وشاحنات لنقلهم إلى الضيعات الفلاحية، للعمل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى العصر.
وسائل نقل العاملات الزراعيات ليست آمنة وهي غير نظيفة، لأنها مخصصة في الأصل لنقل الأبقار والعجول والمواشي، وقد تكون عبارة عن عربة جرارحيث شروط السلامة الطرقية منعدمة.
أثناء التوقف المتكررة للشاحنات والسيارات وعربات الجرار، تتعرّض العاملات الزراعيات للسقوط، وتصبن بجروح وكسور أحياناً، وتلقين مصرعهن أثناء حوادث السير الخطيرة والمميتة أحياناً آخر.
كما اكدت سميرة الرايس قيادية في المكتب التنفيدي لجامعة القطاع الفلاحي ان العاملات الزراعيات تتلقين أجراً أقل من أجر العمال الزراعيين في البلد، وتطرد كل عاملة مباشرة بعد ظهور علامات الحمل عليها، أو إعلانها أنها حبلى، وتحرمن من الاستفادة من فترة الأمومة.
المشغّلون لا يحترمون ساعات العمل القانونية، ويُرغم بعضهم العاملات الزراعيات المصرح عنهن ــ وهن قلة ــ على إمضاء طلب الاستقالة من العمل والمصادقة عليه لدى السلطات العمومية كشرط أساسي للحصول على عمل بالضيعة، ليتسنّى لهم طردهن من العمل دون أي تبعات قانونية. كما تعاني بعضهن من ظاهرة التحرش الجنسي. وفي هذا الصدد، أوردت دراسة ميدانية أنجزتها “جمعية نساء الجنوب” أن العاملات الزراعيات بالجماعة القروية آيت اعميرة، يتعرّضن لمختلف صنوف وألوان العنف اللفظي والجسدي، وكذا التحرش الجنسي الذي ينتهي بالاغتصاب في أماكن العمل، وتضطر العاملات إلى الاستجابة لنزوات المشرفين على العمل، مكرهات لتجنب الطرد من العمل والظفر بمعاملة تمييزية من المسؤول المباشر عن العمل المعروف بـ “الكابران”، حسب ما جاء في الدراسة.
من جهته ، اشتكى عبدالله رحمون الكاتب الجهوي cdt بسوس من استمرار التضييق على الحريات النقابية في المغرب، ومن متابعة ممارسي العمل النقابي بالفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره رحمون باقا “سيفا مسلطا على رقاب النقابيين”، مضيفا: “لا يمكن أن نتصور أن المغرب سيصادق على الاتفاقية الدولية للحرية النقابية في ظل وجود عقلية لدى السلطة تؤمن بمبدأ الإقصاء والانتقام من النقابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات”.
ووجّه المتحدث ذاته انتقادات لاذعة إلى الحكومة لعدم تنفيذها لجميع مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم بينها وبين النقابات العمالية سنة 2011، ذاهبا إلى القول إن عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه كلّيا، “سيفتح أبواب جهنم على الاستقرار الاجتماعي”، كما نبّه إلى أن مفتشي الشغل الموجودين حاليا في المغرب قليلون جدا، مضيفا: “عددهم لا يكفي حتى لتغطية أكادير وحدها”.
في الإطار ذاته، انتقد حفيظ ازايي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل التساهل الذي تتعاطى به الحكومة مع المشغّلين الذين لا يوفون بحقوق العمال والمستخدمين، وزاد موضحا “لا أحد يحاسب الباطرونا حتى لو لم يتم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي، بينما يكفي أن ينشئ العمال في شركة أو وحدة صناعية معينة مكتبا نقابيا، حتى يتم طردهم، ووضعهم في لائحة سوداء حتى لا يتم تشغيلهم من طرف مشغّل آخر”.
