قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، قبل أيام، بعزل رئيس الجماعة الترابية ”هلالة”، ورئيس الجماعة القروية “أوكنز”، بإقليم شتوكة أيت بها، بعد أن أحالة وزارة الداخلية ملفيهما إلى القضاء للبث في عزلهما.
وتعود تفاصيل عزل الرئيسين، إلى مقال تقدم به عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة “أوكنز” و”هلالة”، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظفين.
وكان الموظفان قد أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتين اللتين يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما، بالاستناد إلى محضري صلح مع الموظفيْن يُستشف منه، أن رئيسي المجلسين، لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وفي نفس السياق أيدت محكمة النقض، قبل أيام، قرار المحكمة الاستئنافية، والقاضي بعزل رئيس جماعة “سيدي وساي”، بإقليم شتوكة أيت بها، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئاسة المجلس.
رئيس جماعة سيدي وساي، المنتمي لحزب الاستقلال، ونائب برلماني عن المنطقة، كان موضوع دعوى قضائية تقدم بها عامل الإقليم لعزله، بناء على تقرير لوزارة الداخلية، رصدت فيه خروقات بالجماعة، تتعلق بإصدار رخص الإصلاح والبناء، والشهادات الإدارية بشكل مخالف للقانون، وكذا بالدعم الممنوح للجمعيات التي يرأسها أعضاء بالمجلس.
