انتفض أطر وموظفو المديرية الجهوية للاتصال بأكادير ضد ما قالو بأنها “قرارات تعسفية وممارسات غير مسبوقة بطلتها المديرة الجهوية للاتصال”.
وخلافا لباقي المصالح الخارجية بالجهة، تعيش المديرية الجهوية للاتصال التي أصبحت تابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، أوضاعا كارثية وغلياناً وتوتراً لم يسبق أن شهدته إدارة بالجهة ككل، منذ التحاق المديرة الجهوية بمنصبها بعد ان تم الحاقها في مرحلة أولى من المصالح الولائية بالجهة.
لتنقل هذا المرفق العمومي إلى مرحلة من الركود وتصفيةالحسابات مع أطر وموظفي المديرية، وهي الملفات التي وصلت الى مكتب الوزير السابق للثقافة والاتصال محمد الأعرج، بعد أن طلبت موظفة متصرفة من الدرجة الأولى انهاء رهن الاشارة بالمديرية الجهوية للإتصال بفعل التعسفات والممارسات التي كانت بطلتها المديرة الجهوية للاتصال، قبل أن يطال الأمر ذاته في مرحلة الوزير الحالي، متصرفة من الدرجة الثانية التحقت قبل أشهر، وبالضبط بتاريخ 6 ماي 2019، بالمديرية الجهوية للاتصال قادمة إليها من الادارة المركزية بالرباط بعد أن رفضت تنفيذ اوامر المديرة في عدم السلام او التكلم مع المدير السابق للمديرية الجهوية واطار ملحقة بالمديرية “متصرفة من الدرجة الأولى” بسبب خلافات سابقة معهما، ما تسبب في تعرضها لأبشع أشكال التعسف وفق ما أفادت به المتضررة، ومن جملة القرارات التعسفية التي أقدمت عليها المعنية في حقها، أن قامت بتكليف عون حراسة تابع لشركة خاصة بمحاسبة الموظفين أثناء الدخول والخروج ومنحته صلاحيات غير قانونية لتعقب ومسائلة أطر وموظفي المديرية. وحاولت تركيب كاميرات في مكاتب الاطر والموظفين معللة ذلك بكونها تلقت تعليمات شفوية من الكاتب العام للوزارة بتعقب أطر وموظفي المديرية.
الشطط الذي تعرضت له الموظفة المتضررة، بحسب شكايات ، لم يقف عند هذا الحد، بل طال عطلتها الإدارية الذي لم تتلق بشأنها أي رد، وأيضا طلب ترشحها لشغل منصب مديرة مصلحة التواصل والعلاقات العامة بمجلس جهة سوس ماسة، بالرغم من ايداعها طلبا في الموضوع الذي ظل حبيس مكتب المديرة قبل توجيه مراسلة متأخرة بشأنه للكاتب العام رغم ارتباط الترشح باجال قانونية لإيداع الترشيحات ينتهي يوم 28 فبراير.
علما أنها سجلت غياب المديرة الجهوية عن مكتبها بداعي متابعتها لدراستها باحد مسالك الماستر بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة ابن زهر باكادير، دون الاكتراث بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.
واتهمت الموظفة المذكورة المديرة الجهوية لقطاع الاتصال، بخلق الانقسام وسط الموظفين وإذكاء الصراعات ما أثر سلبا على الاجواء العامة داخل المديرية.
الضحية الثانية، هي عاملة نظافة كانت تعمل بالمديرية منذ سنة 2013، المعيلة الوحيدة لعائلة تتكون من زوج مريض يلازم الفراش وثلاثة ابناء يستكملون دراستهم، بعد ان رفضت أن تاخد منها أشياء غريبة بروائح كريهة ورشها أثناء عملية تنظيف مقر المديرية وعدم امتثالها لرغبتها في أن تتوجه معها الى منزلها للقيام باعمال التنظيف معللة ذلك بكونها عاملة نظافة في الادارة وليس في منزل المديرة الجهوية الأمر الذي أغضب هذه الأخيرة لتبادر الى طردها بطريقة مهينة ما أدى الى استنجدها بمفوض قضائي الذي أتبث الحالة في محضر رسمي.
الأوضاع الكارثية التي أصبحت عليها المديرية الجهوية للاتصال باكادير باتت تتطلب تدخلا عاجلا من الوزير الوصي على القطاع، خصوصا وان هذه الاخيرة انصرفت الى تصفية الحسابات الشخصية في الوقت الذي كان ينتظر منها النهوض بقطاع الاتصال على مستوى الجهة.
