في بلاغ لها، أوردت وزارة الداخلية ، رصدها لخرق سافر للتعليمات الرامية الى منع التجمعات العامة والازدحام المفضيين الى الاحتكاك مما يؤدي الى وضع حياة الناس في خطر محدق جراء الانشار السريع للوباء الذي يسعى الجميع الى محاربته حيث ادى قيام شخصين من أصحاب المكتبات ومقاهي الأنترنيت، بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم مديونة، بطبع واستنساخ أعداد من “شهادة التنقل الاستثنائية” وبيعها بمقابل مادي للمواطنين.
وقالت الوزارة في بلاغها، إن ما قام به الشخصين، “تسبب في توافد المواطنين بأعداد كبيرة على أصحاب هذه المحلات، وخلق تجمعات مكثفة في خرق صريح للإجراءات الإجبارية التي تم إقرارها من خلال إعلان “حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ، “تدخلت السلطات المختصة لزجر مرتكبي هذه الأفعال، كما تم إشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة على ضوئها”.
وذكر الوزارة، بأن السلطات المحلية تسهر على توزيع هذه الرخص بالمجان، على المواطنات والمواطنين، كما أن وزارة الداخلية عملت على تخصيص موقع إلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma» لاستخراج الوثيقة بدون أي مقابل.
وكانت وزارة الداخلية، قالت ليلة أمس، إنه حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.
