عندما قررت كعضوة بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المطالبة بانعقاد اجتماع المكتب الساسي للحزب.. كانت غايتي الوحيدة هي الدفع بحزبي إلى الخروج بموقف واضح وصريح بخصوص مشروع قانون منصات التواصل الاجتماعي ” قانون الكمامة / القانون الفضيحة”.. ومن يعرف الاتحاد الاشتراكي يعرف أنه أمر عادي ومتوارت أن يطالب مناضلوه على اختلاف مواقعهم من القيادة أن تمنحهم فرصة النقاش الجاد والمسؤول.. “حنا ماشي زاوية” هكذا علمونا وهكذا نعيش حياتنا الحزبية..
ولكن وفي ظل خرجات البعض الفردية .. أجد نفسي مضطرة لتوضيح بعض النقط:
1 -الاتحاد الاشتراكي حزب موحد ولا وجود لأجنحة ومجموعات داخل قيادته.. والنقاش والاختلاف والحوار داخله حالة طبيعية ومطلوبة .. وحين ننتقد فمن موقع الحريص على مؤسسات الحزب ورصيده وبدون شخصنة وتصفية حسابات بل لتكريس ثقافة الشفافية والمساءلة داخل الحزب مع احترام قوانين الحزب ومن داخل مؤسساته…
2 -لا يمكن بأي حال من الاحوال السماح باستغلال هذا الظرف في تصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الشخصية والانانية الخارجة عن السياق ..
- 3 لا يمكن التشكيك في مواقف وقناعات القيادة الحزبية فيما يخص حقوق ومكتسبات الشعب المغربي أو الطعن فيها تحت أي ظرف أو مبرر..لقد تعودنا في الاتحاد الاشتراكي على الوضوح مع الرأي العام والجهر بحقيقة المواقف..
- 4 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يكن ولن يكون مقاولة خاصة كما يدعي البعض.. بل الاتحاد حرص دائما على أن يجعل من مؤسساته فضاء حقيقيا للنقاش والتفاعل الحر مع كل القضايا التي تواجهه..
5 – لا يمكن ان نسمح بالاتحاد الاشتراكي وبكل مؤسساته ومنها مؤسسة الكاتبة الأولى ومؤسسة المكتب السياسي والمجلس الوطني في المغالطات والتزييف المراد به ضرب الحزب ورصيده النضالي..
6- أؤكد انه كما اخترنا جبهة الوحدة الوطنية في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تهدد الحق في الحياة والصحة العمومية.. أختار طواعية اليوم كذلك الاصطفاف مع كل شرفاء الوطن لمواجهة مشروع قانون يستهدف الحق في الرأي والفكر والتعبير…
للتوضيح : عند بداية الحجر الصحي قررنا كأعضاء المكتب السياسي ان نفوض الاخ الكاتب الاول ادريس لشكر والأخ الحبيب المالكي والأخوين رئيسي الفريقين النيابيين شقران امام وعبد الحميد فانحي والأخ مدير الاعلام الحزبي تلاح عبد الحميد الجماهري تدبير تلك المرحلة وفق ما يتطلبه الامر من تعبئة وطنية .. وعندما ظهر مستجد وهو مشروع قانون الكمامة طالبنا بعقد اجتماع مؤسسة المكتب السياسي بكل أعضائها لاتخاذ القرار بعد نقاش جماعي في موضوع القانون المشؤوم السيء الذكر ..
