بعناوين عريضة صب المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة جام غضبه على المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة الذي أعتبره لم يستوعب الدرس من رفض المغاربة للقانون المشؤوم ، بل إنه وبكل وقاحة -على حد تعبير المكتب الوطني للكونفدرالية- يعمل على ضرب الحريات النقابية وتكميم أفواه المناضلين والتهديد بالسجن
المدير الجهوي الذي تجرأ بكل وقاحة على مقاضاة الكونفدرالية ليس إلا نتاج تدبير فاسد للمنظومة الصحية مند سنين ومستفيد من آلية إسناد المسؤوليات التي أبعدت الكفاءات وركزت على الزبونية الحزبية الضيقة .
على الإدارة الصحية الحالية أن تتحلى بالشجاعة الكافية بالمضي في إزالة هذا الإرث الخبيث الذي ينخر المنظومة ضمن رؤية شمولية الإصلاح عميق للمنظومة الصحية يضمن الحق في الصحة للجميع و ينطلق من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية وتفعيله بإقرار الوظيفة العمومية الصحية .
يدعو المكتب الوطني السيد وزير الصحة إلى إيقاف هذا العبث وإقالة المدير الجهوي المسؤول عن الفضيحة المدوية في لحظة حرجة واستثنائية مازلنا كشغيلة صحية نواجه فيها خطر كورونا .
هذه العناوين جاءت مقدمة لبيان اصدرته الكنفدرالية والذي توصلت الجريدة بنسخة منه نورد نصه الاتي :
مع الأسف ، مرة أخرى تستمر وقاحة وتهور وشطط واستبداد بعض المسؤولين بمحاولتهم الزج بالمناضلين في المحاكم والسجون .ويتعلق الأمر اليوم بالمدير الجهوي لجهة سوس ماسة الذي تقدم بشكاية للنيابة العامة ضد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة في شخص كاتبها الجهوي العضو بالمكتب الوطني ، وذلك بسبب بیان نقابي اعتبر المدير أنه قد تضمن اتهامات خطيرة ضده … وبعد اطلاعه على كل المعطيات ومتابعته لكل تفاصيل الملف ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل :
– يستنكر ويندد ويشجب ويرفض رفضا قاطعا أسلوب المدير الجهوي التهديد بالمتابعة القضائية وبالسجن وتعامله السافر مع تعبيرات نقابية معتادة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة التي أشارت إلى سوء التسيير والتسلط وانعدام الشفافية وكل ما يشاع حول عدم احترام المساطر القانونية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية والبشرية بالجهة الصحية .
– يستغرب الاستمرار هذا الموضة الجديدة من التسيب السافر الذي بعض المسؤولين باللجوء مباشرة إلى النيابة العامة والشرطة بخصوص مسائل داخلية بوزارة الصحة دون أخد رأي رؤسائهم بل تجاوزهم و عدم اعتماد المساطر الإدارية التي توفر لهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم ، ويدعو السيد الوزير إلى إيقاف هذا العيث
– يعتبر أن المدير الجهوي للصحة لم يستوعب الدرس من رفض المغاربة للقانون المشؤوم 22.20 ، بل إنه وبكل وقاحة يعمل على ضرب الحريات النقابية وتكميم أفواه مناضلي الكونفدرالية ويحن إلى ممارسات سنوات بائدة لم يعشها بل يستفيد اليوم من هوامش الحريات التي فرضتها القوى الحية بفضل نضالاتها وعلى رأسها الكونفدرالية CDT
– يؤكد على أن المدير الجهوي الذي تجرأ بشكل سافر وبكل وقاحة على رفع شكاية كيدية ضد الكونفدرالية ، ما هو الا نتاج لتدبير فاسد ومزمن للمنظومة الصحية منذ سنوات ، وما هو عن طريق ولاءاته التي تتغير كلما تغير الوزير إلا مستفيد منتهز الفرص آلية إسناد المسؤوليات التي أبعدت الكفاءات وركزت على الزبونية الحزبية الضيقة ونصبت عدد من مسؤولين كوارث ” على المنظومة الصحية
– يدعو الإدارة الصحية الحالية إلى أن تتحلى بالشجاعة الكافية والمضي في إزالة هذا الإرث الخبيث الذي ينخر تدبير وحكامة المنظومة ضمن رؤية شمولية لإصلاح عميق للمنظومة الصحية يضمن الحق في الصحة للجميع وينطلق من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية وتفعيلها بإقرار الوظيفة العمومية الصحية
– يدلي بالملاحظات التالية بخصوص شكاية المدير الكيدية ضد الكونفدرالية :
* أولا، المدير قدم الشكاية بصفته مدير جهوي وبمقر عمله وهو المديرية الجهوية للصحة بأكادير كما كتبها ووقعها محاميه وليس باسمه الشخصي كما يدعي ، ولا تتضمن الشكاية بتاتا إسم المدير الشخصي . والبيان الذي اعتمده لوضع الشكاية كذلك لم يشر أبدا الإسم المدير بل تكلم عنه بصفته مدیر جهوي ولا يتضمن أي عبارة لها علاقة بحياته الشخصية
*ثانيا ، هل استشار المدير رؤسائه قبل إقدامه على وضع الشكاية ؟ وهل من حقه مراسلة النيابة العامة دون إخبار السيد الوزير وإدارته ؟ لأنه مسؤول يمثل الوزير والوزارة بالجهة وليس مواطن عادي يتقدم بشكاوي كلما اشتاق لذلك . ولماذا لم يسلك الطرق الإدارية المعتادة والمتعددة إذا ما اعتبر أنه تضرر من بیان ما ؟
* ثالثا، المدير يطالب من خلال شكايته النيابة العامة بإجراء تحقيق !!! وهذا يعني أن الضرر الذي أحس به غير مفهوم أو غير موجود لأنه بالفعل غير موجود ، والهدف هو محاولة ترهيب الكونفدرالية ومناضليها وخنق الحريات النقابية .
* رابعا ، ما معنى توكيل المدير الجهوي للمحامي المكلف أصلا من طرف الوزارة بالدفاع عن موظفي الصحة بالجهة في حالة نزاع أو متابعة من مواطنين ؟ هذا المحامي الذي تؤدى له أتعاب من المال العام .
اعتماده على الفصل 2- 447 من القانون الجنائي غير موفق ، لأنه يتناسى أنه مدير جهوي مسؤول ممثل الوزارة ا ة الصحة والمشتکی به نقابة ممارساتها مؤطرة بالعديد من النصوص القانونية الضامنة لحقوقها .
وعليه ، فإن المكتب الوطني وهو يعتبر أن ما قام به المدير الجهوي لا يعدو أن يكون مناوشة بئيسة لترهيب الكونفدرالية التي يعرفها جيدا ويعرف مصداقيتها جيدا ويعرف صلابتها وصلابة مناضليها جيدا صلابة صخرة ستحطم عليها كل محاولاته اليائسة . بل إن المدير الجهوي مشكورا قد قدم بالإضافة لشكايته الكيدية ، فرصة سانحة لنا كمناضلين كونفدراليين لإزالة اللثام وفضح المسكوت عنه سابقا وحاليا بخصوص تدبير شؤون هذه الجهة وجهات ومندوبيات ومؤسسات أخرى . وفي الأخير ، يدعو المكتب الوطني السيد وزير الصحة إلى إيقاف هذا العبث وإقالة المدير الجهوي الغير مسؤول والمسؤول عن الفضيحة المدوية في لحظة استثنائية مازلنا كشغيلة صحية نواجه فيها خطر كورونا .
