عقد مجلس الحكومة ، يوم الثلاثاء 15 ذو القعدة 1441 الموافق ل 7 يوليوز 2020 ، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ، أجتماعا خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 ، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة ، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور ، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط ، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441 ، الموافق ل 6 يوليوز 2020 . وقد صادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة حول هذا المشروع ، حيث نتطرق لمعطيات الساقين الدولي والوطني ، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد 19 ، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية عل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية . كما تضمن هذا العرض تقديمها للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 ، وهي كالتالي :
1 مواكبة الاستئناف التدريبي للنشاط الاقتصادي ؛
2. الحفاظ على مناصب الشغل
3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية .
فيما يخص المحور الأول ، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي ، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصیات كل قطاع على حدة ، في ارتباط حجم الضرر الذي تکیده جراء الأزمة ، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه .
و سيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية :
خصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الصان ، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية . وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفصيلية تمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 35 % ،% 80 ومدة سداد تعادل 7 سنوات ، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضبان من طرف الدولة يتراوح بين ا و 90 % ، ويصل إلى 95 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا ؛ : إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي ، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق الملائمته أفضل الممارسات على المستوى الدولي ، وتحسين حكامته ، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية . : تخصیص 15 مليار درهم ، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لدينا مينه . يتعلق المحور الثاني ، بالحفاظ على مناصب الشغل ، من خلال : الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات ، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله ؛ : تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات ، في إطار تعاقدي ، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي ، بالحفاظ على 80 % من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح ۴ المحور الثالث تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية ، وذلك من خلال تقوية مناخ الأعمال عبر تسریع ورش تبسيط المساطر ورنمنتهاء تسريع ا اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الإلكترونية ختاما ، تم التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها ، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام ، خلال سنة 2020 ، تراجعا بد % 5 ، كما سيصل حجز الميزانية إلى 7,596
