قضت محكمة الاستئناف بمعسكر (شمال غرب الجزائر)، اليوم الثلاثاء، ب15 شهرا حبسا نافذا، في حق الصحفي الجزائري علي جمال طوبال، من أجل منشورات على موقع فيسبوك، مؤيدة للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام “الحراك”، بحسب ما أفاد به محاميه.
وأشار المحامي مصطفى بوشاكور، في تصريح للصحافة، إلى أن “المدعي العام كان قد طالب بتشديد العقوبة غير أن المحكمة خفضتها”، موضحا أن الصحفي قام ، على الخصوص، بنشر والتعليق على صور تظهر عناصر من الشرطة يضايقون مناضلي الحراك.
وكان جمال طوبال قد أدين، في 18 يونيو الماضي، بسنتين حبسا نافذا، من أجل “إهانة هيئة نظامية”، و”منشورات على فيسبوك قد تمس بالمصلحة الوطنية”.
وأدين حينها على أساس قانون جنائي جديد تمت المصادقة عليه في شهر أبريل، وندد به مناضلو حقوق الانسان، الذين عبروا عن خشيتهم من تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
وبحسب تعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن حوالي 60 من معتقلي الحراك، ما يزالون خلف القضبان، غالبيتهم من أجل منشورات على فيسبوك.
وعبرت العديد من المنظمات غير الحكومية عن استنكارها لمضاعفة العدالة الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، للمتابعات القضائية والإدانات في حق مناضلي “الحراك”، ومعارضين سياسيين، وصحفيين ومدونين، حيث يسعى النظام إلى الحيلولة دون عودة الاحتجاجات بالتزامن مع رفع الحجر الصحي.
واحتلت الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 بلدا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد تراجعت ب27 مركزا بالمقارنة مع سنة 2015 (المرتبة 119).
