تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني و ولاية أمن أكادير مع مطالب السيدة ظهرت في شريط فيديو تستنجد فيه بالحموشي، بسبب تعرضها للسرقة والاعتداء على أحد رفاقها، جاء توضيح الإدارة العامة للأمن الوطني:
إعمالا للحق في الجواب المكفول قانونا.إن القضية موضوع المقال المرجعي، تعود إلى ليلة 10 /11 غشت الجاري، عندما كانت السيدة المذكورة رفقة شخصين على متن سيارتها الخاصة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك على مستوى منطقة خلاء بالطريق الدائرية المحاذية لضفاف واد سوس تراست بمدينة إنزكان.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشب خلاف بين مرافق الضحية وصديقه المعروف بسوابقه القضائية، تطور إلى عنف شارك فيه مجموعة من الأشخاص من معارف هذا الأخير، الذين حضروا إلى عين المكان وآزروه في هذا الاعتداء الجسدي المقرون بسرقة سيارة الضحية والفرار إلى وجهة غير معلومة.
ولم يتم إشعار مصالح الأمن بشكل فوري حتى يتسنى لها التدخل والقيام بالمعاينات والتوقيفات الضرورية، لكن فور إعلامها بذلك بادرت الشرطة القضائية بفتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية ثلاثة من المشتبه فيهم، بمن فيهم المشتبه فيه الرئيسي الذي كان برفقة الضحية ومرافقها، حيث تم الانتقال لمحل سكنى جدته عدة مرات بدون جدوى، قبل أن يتم تعميم مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، بادرت الشرطة العلمية والتقنية فور العثور على سيارة الضحية بمكان تابع للاختصاص الترابي للدرك الملكي بأخذ عينات من الحمض النووي وآثار وقرائن مادية من السيارة المذكورة، وذلك لاستغلالها في عمليات التشخيص وكوسائل إثبات في مواجهة المشتبه فيهم.
وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تم تحديد هويتهم الكاملة، بينما لازالت إجراءات تشخيص الهوية باستخدام مختلف الآليات العلمية والجينية متواصلة لتحديد هويات ثلاثة مشاركين آخرين، بمن فيهم سيدة يشتبه في كونها شاركت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وإذ توافيكم ولاية أمن أكادير بهذه المعطيات الموثقة في محاضر وإجراءات قانونية، فإنها تهيب بكم التفضل بنشر هذا التصويب، في انتظار توقيف كافة المشتبه فيهم، مع الإشارة أن الضحية ومرافقها تم إخضاعهما بدورهما لبحث تمهيدي موازي، وتم تقديمهما أمام النيابة العامة بتاريخ 12 غشت الجاري من أجل السكر العلني البين.
