تعزز العمل القضائي بحر هذا الاسبوع بتكريس جديد لأحد أبرز الاجتهادات القضائية الخاصة بحقوق المستهلك ،غير أن المعطى الجديد الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، الثلاثاء الماضي، يهم انعكاسات كورونا على العلاقة التعاقدية بين المؤسسات البنكية وزبنائها حيث مكنه الحكم من إعفاء وقتي عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي.
الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة اعتبر العارض متضررا من أثار الجائحة التي تعد قهوة قاهرة وحالة اجتماعية غير متوقعة .
وارتكز صاحب الدعوى على مقتضيات المادة 149 من قانون المستهلك ، من أجل التماس الامر بايقاف التزامه تجاه المؤسسة البنكية
وتنص المادة 149 من قانون حماية المستهلك على أنه “يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يتوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية”.
المحكمة عبر حيثيات حكمها بررت موقفها القاضي بوقف هذا الالتزام التعاقدي ، بعدم معرفة وقت استئناف النشاط العادي للمدعي الذي يمارس مهنة حرة بسبب استمرار الوضع الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد،
والتمس الحكم القضائي امهال المتضرر بفترة سماح قضائية تتمثل في ستّة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية.
وخلص الحكم بعدم ترتيب الفوائد القانونية على الأقساط المتبقية على ذمة المدّعي خلال هذه المدة، على أن يستأنف تنفيذ التزاماته بعد انصرام أجل ستة شهور بنفس الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها بعقد القرض.
