ح.بركوز
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم قطعي لفائدة المدعي بصرف شيك محرر بالأمازيغية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهما وبأداء لمدعى عليها ( البنك ) لفائدة المدعي مبلغ 1000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر في قرار صدر الأسبوع الماضي.
هذا ، وحسب ما نشره المحامي أحمد أرحموش الذي ينوب عن المدعي حمدي المحفوظ ضد إحدى الشركات البنكية، فإن عون المؤسسة البنكية رفض صرف الشيك المذكور بدعوى أنه كتب بلغة غير مفهومة أبطلته المحكمة.
وعلق المحامي ” أرحموش ” على ذلك بكون “ هذا القرار القضائي يعزز النضال المؤسساتي في مرحلة القضاء المغربي للدفع إيجابيا لمزيد من ترسيم اللغة الأمازيغية ”.
ودعا أرحموش “ التنظيمات الأمازيغية لأن تواصل النضال لتحقيق العدالة اللغوية في البلاد ” .
وزاد موضحا ” هذا الموقف القضائي يعزز مسار النضال المؤسساتي وجب التنويه به وهو انتصار لقيم العدالة اللغوية وتفعيل للطابع الرسميللأمازيغية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهدافها العامة والخاصة.
