متابعة _ ح.بركوز
أكد دومينيكو لوتيسيا، رئيس معهد الدراسات السياسية والاقتصادية بإيطاليا إن “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، “تلعب بالنار، من خلال تماديها في خرق القانون الدولي” وإغلاق معبر الكراكرات ودعواتها إلى الحرب.
وفي مقال بعنوان “الصحراء.. الخيار الانتحاري لـ “ البوليساريو ”، أكد الخبير الإيطالي أن “البوليساريو” لم تكتفي بهذا بل تشن حملة إعلامية ضد الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، اللذين يتعرضان باستمرار لهجمات واستفزازات الانفصاليين، ما يعكس أن الحركة الانفصالية المسلحة “لا تقبل بقواعد القانون الدولي وتلعب بالنار”.
واعتبر أن الاستمرار في مثل هذه الاستفزازات هو تهديد لاستقرار المنطقة التي تئن تحت وطأة الأعمال الإرهابية والتهريب الدولي للمخدرات والراديكالية.
وقال لوتيسيا إن عرقلة الحركة المدنية والتجارية من قبل انفصاليي +البوليساريو+ وقطع الروابط بين الحدود المغربية والموريتانية والاستفزازات المتواصلة ضد أعضاء البعثة الأممية، تشكل خرقا سافرا لاتفاقيات وقف اطلاق النار وانتهاكا واضحا للأحكام الدولية، خاصة القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أنه في إيطاليا، أيضا، يجري الحديث عن الأزمة الأمنية الناجمة عن الهجمات التي تنفذها الجماعة المسلحة لـ “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات، على الحدود بين المغرب وموريتانيا، حيث تضطلع الأمم المتحدة بدور مراقبة وقف إطلاق النار وفق اتفاق 1991.
وسجل أنه بحسب مراقبين دوليين، فإن هذه الهجمات الحدودية في الكركرات تأتي كرد يائس على قرارات الأمم المتحدة التي جددت التأكيد على الحل السياسي كسبيل وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، مبرزا سمو مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
واعتبر رئيس معهد الدراسات السياسية والاقتصادية أن “البوليساريو” تقوم “بعمل انتحاري في محاولة عبثية لإخفاء وتحويل الانتباه الدولي عن الوضع الإنساني المأساوي لسكان مخيمات تندوف بالجزائر، الذين تخدعهم منذ أربعين عاما بوعود كاذبة تتمثل في إجراء استفتاء عف عنه الزمن وأقبر من قبل الأمم المتحدة التي اعتبرته غير قابل للتطبيق.
وبحسب لوتيسيا فإن استفزازات “البوليساريو” تخفي في الواقع التشرذم وتنامي ضعف الحركة الانفصالية المدعومة من الجزائر، والتي تشهد انقساما عميقا. وذكر أن قرارات الخمسة الأخيرة لمجلس الأمن تطالب “البوليساريو” باحترام وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك تدعو هذه القرارات إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار العملية السياسية الجاري.
