أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في ساعات متأخرة من ليلة الاربعاء و الخميس 26 نونبر ، حكما بالسجن 22 شهرا نافذا في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد المديمي الطرف المدني في قضيت حمزة مون بيبي الشهيرة ضد المغنية دنيا باطما ، حيث تم النطق بالحكم بعد جلسة ابتدأت مرافعاتها من الثانية عشرة زوالا ليوم الاربعاء حتى بعد منتصف الليل
وقد هم صك اتهام المديمي أفعال وصفت بجنح تتعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز مع إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث و الكذب توزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي افعال يتم التنصيص على عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
هذا وجاءت متابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان اثر شكايات تعود لسنوات ثلاث مضت ضده لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.