أحداث سوس
كشفت الحكومة المغربية عن اعتزامها تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، من خلال إعفاء جبائي ( ضريبي )، اعتباراً من العام المقبل 2021، بهدف تشجيع الحصول على فرص عمل.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال لقاء مع أعضاء لجنة المالية بالغرفة الثانية في البرلمان، يوم الجمعة الماضي، عن إعفاء الحاصلين على عمل بعدما فقدوه في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، من الضريبة على الدخل.
ويقضي التعديل الحكومي، الذي ينتظر إدراجه في قانون المالية للعام المقبل (الموازنة العامة)، بإعفاء كل أجير (عامل) لمدة 12 شهراً من الضريبة على الدخل، شريطة أن يكون فقد عمله بين مارس و شتنبر من العام الجاري، بسبب الأزمة الصحية، حيث إن الإعفاء سيكون مستحقا بالنسبة للأجراء الذين لا تتعدى أجورهم ألف دولار في الشهر.
ويضاف هذا التدبير إلى ما ورد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، حيث قررت الحكومة إعفاء الشركات أيضا من هذه الضريبة لمدة 36 شهرا، بهدف تشجيعها على تشغيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.
وتسعى الحكومة إلي تشجيع تشغيل فاقدي الشغل والشباب الذي يعاني من البطالة في ظل انكماش اقتصادي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 7.5%، قبل تحقيق نمو في حدود 4.8% العام المقبل، وفق البيانات الرسمية.
